به گزارش پایگاه خبری افشاگری، وحید اسفندانی، احمد عراقچی اخیرا در مصاحبه‌ای از پشت پرده جلسات ارز ۴۲۰۰ تومانی و جلسه‌‌ی مهمی یک روز پس از بازداشت خود سخن گفته است. جلسه‌ای که هیچ خبری از آن در دسترس نیست!
عراقچی با اشاره به اینکه او و سایر همکارانش در معاونت ارزی بانک مرکزی، تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کرده بودند و در روز بازداشت او این نرخ به ۴۴۱۲ تومان رسیده بود گفته است فردای بازداشت دوباره نرخ به ۴۲۰۰ تومان باز می‌گردد.
عراقچی در خصوص نقاط مبهم ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته است: "ما ۲ نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار داریم. یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی ۲۰ فروردین ۹۷ تصویب شد و معروف شد به دلار جهانگیری و یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی ۱۵ مرداد ماه ۹۷ به تصویب رسید. یعنی یک روز پس از بازداشت من یک بسته جدید به دولت رفت و تصویب شد.
این دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی یک تفاوت مهم دارد. اینکه در ۴۲۰۰ اول قرار نبود عدد ثابت بماند و بنا بود بر اساس شناور مدیریت شده به‌تدریج افزایش پیدا کند. اما در ۴۲۰۰ دوم قرار شد این عدد ثابت بماند.
شاید به این موضوع کمتر توجه شده باشد که نرخ ۴۲۰۰ تومان اولیه، روزی که من از بانک مرکزی رفتم یعنی ۱۴ مرداد ماه به ۴۴۱۲ تومان رسیده بود. یعنی ما شروع به تعدیل نرخ ارز دولتی کرده بودیم.
اینجا موضوع جعبه سیاه دوم که مربوط به جلسه ۱۵ مرداد ماه است؛ مطرح می‌شود. چه شد که در جلسه ۱۵ مرداد نرخ دلار دوباره به ۴۲۰۰ تومان برگشت و تصمیم گرفته شد در این نرخ ثابت بماند و یک نرخ دومی هم شکل بگیرد. چرا همان سیاست ۴۲۰۰ تومان اول که قرار بود به‌تدریج تعدیل شود؛ ادامه پیدا نکرد.
با همه ایراداتی که به مصوبه ۲۰ فروردین وارد بود اما این امتیاز را داشت که در طول زمان تعدیل شود و به نرخی متعادل‌تر برسد.
شاید آقای همتی بتواند توضیح دهد که در جلسه ۱۵ مرداد چه اتفاقی افتاد که منجر به چنین تصمیمی شد. چرا ۴۴۱۲ تومان دوباره به ۴۲۰۰ تومان برگشت و ثابت ماند؟ چه کسی این پیشنهاد را داد؟
در فیلم مصاحبه آقای روحانی با رشیدپور که ۱۵مرداد ماه انجام شد نیز آقای روحانی گفت قول می‌دهم تا فروردین ۹۸ ارز ۴۲۰۰ تومان ثابت بماند.
بنابراین برای پرداختن به موضوع ارز ۴۲۰۰ باید به روایت درستی از جلسه نیمه مرداد برسیم بعد به دنبال تئوریسین آن بگردیم.
رییس کل وقت بانک مرکزی در جلسه ۱۵ مرداد عبدالناصر همتی بود و امروز جعبه سیاه جلسه ۱۵ مرداد ماه توسط همتی می‌تواند باز شود".
آیا دیگر اضلاع این ماجرا که در بی‌مبالاتی آشکار منجر به نابودی منابع ارزی و تحمیل هزینه‌های گزاف به اقتصاد کشور شدند مورد محاکمه قرار خواهند گرفت؟
انتهای خبر/25417
