به گزارش پایگاه خبری افشاگری، یکسال دیگر هم از مجلس یازدهم گذشت و این مجلس به چهارمین و آخرین سال خود نزدیک شد. در سالی که گذشت کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی عملکرد‌های متنوع و مختلفی داشتند که قرار است نگاهی به عملکرد یکساله آن ها بیاندازیم و ببینیم که آیا کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی که در ابتدای سال 1401 اولویت هایی که برای خود تهیه و تدوین کرده بودند محقق شده یا خیر.
سهم یک سومی کمیسیون اقتصادی مجلس در تصویب طرح ها و لوایح در یکسال گذشته
یکی از کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی که در شرایط فعلی کشور در سال 1401 بسیار فعال بود کمیسیون اقتصادی محلس شورای اسلامی بود. این کمیسیون از ابتدای اجلاسه سوم خود اقدام به اصلاح یا تصویب چند طرح و لایحه در حوزه اقتصاد داشته است.
در همین راستا محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم این کمیسیون مجلس یازدهم را در سال گذشته جزء کمیسیونهای فعال مجلس دانست و اظهار داشت: بر اساس آمار و گزارش‌های اطلاعات و ارزیابی معاونت‌های قوانین و نظارتی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم جزو کمیسیونهای فعال در یک سال گذشته بوده است.
وی افزود: در دو سال گذشته تعداد طرح‌ها و لوایحی که به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و این موارد به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شده است باید گفت که کمیسیون اقتصادی نزدیک به بیش از 30 درصد مجموعه کل طرح‌ها و لوایح مرتبط با تصویب قوانین در مرحله پایانی را بر عهده داشته که تقریباً سهم یک سومی در گزارش‌های مرتبط با طرح و لوایح داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیشترین حجم نظارتی را کمیسیون اقتصادی مجلس داشته است، گفت: رتبه اول قرائت گزارش تحقیق و تفحص و ماده 234 قانون اساسی و همچنین گزارش ماده 45 و گزارش سؤال‌ها و موضوعات مختلف دیگر نیز کمیسیون اقتصادی فعال بوده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: مهمترین قوانینی که در یک سال گذشته توسط کمیسیون اقتصادی بررسی و مصوب شد است قانون مالیات ارزش افزوده، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قانون بورس و بازارسرمایه و قانون جامعه نظام اداری حسابرسی و حسابداری بوده است.
کمیسیون اجتماعی مجلس نیز جزء کمیسیونهای فعال مجلس در یکسال گذشته بود این کمیسیون طرح‌ها و لوایح فراوانی را یا در دستورکار داشته یا آن‌ها را تبدیل به قانون کرده است که یکی از مهمترین قوانینی که این کمیسیون به آن ورود کرده است قانون سرؤسامان دادن به قرارداد‌های استخدامی است که اگر این مورد به قانون تبدیل شود یک انقلاب بزرگی در حوزه نوع قرارداد‌های کاری در کشور به وجود خواهد آمد. همچنین این کمیسیون در حوزه تعارض منافع ورود کرده است که به گفته یکی از اعضای این کمیسیون این طرح نهایی شده است و قرار است به زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود.
ورود کمیسیون اصل 90 به ابربدهکاران بانکی
کمیسیون دیگری که در سال گذشته فعالیت متنوع و مختلفی داشته کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی است. این کمیسیون به برخی از پرونده‌ها و تخلفات بزرگ کشور از جمله ابربدهکاران بانکی ورود پیدا کرده است که هر کدام بیش از 100 میلیارد تومان بدهی داشتند.
نصرالله پژمانفر رئیس اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم تأکید داشت: اولویت کنونی کمیسیون اصل 90 مجلس شفاف‌سازی و مبارزه با فساد است در مورد ارائه فهرست بدهکاران بانکی، تاکنون یک بانک از ارسال این فهرست امتناع کرده که مسؤولان آن برای ارائه توضیحات به کمیسیون اصل 90 فراخوانده شده‌اند. وی افزود: بانک ملی بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته در نهایت فهرستی از بدهکاران خود را ارائه داد اما بخشی از اطلاعات لازم در این فهرست کامل نیست و کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیر تکمیل آن است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: این کمیسیون توانست بعد از سال‌ها اولین بار به این موضوع ورود پیدا کند و قرار است افرادی که تسهیلاتی با مبالغ 100 میلیارد به بالا را دریافت کرده‌اند مشخص شوند و معلوم شود این تسهیلات در کجا صرف و هزینه شده است و اگر این افراد تخلفی صورت داده باشند قطعاً با آن‌ها برخورد خواهد شد.
پژمانفر تأکید کرد: این اقدام از سال گذشته شروع شده است و در سال 1402 نیز ادامه خواهد داشت. یکی از اقداماتی که در این راستا انجام شده است در تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها حسابرس گذاشته شده تا کاملاً مشخص شود که افرادی که تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند مشخص شوند.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جزو چند کمیسیون فعال در سال 1401 بود. این کمیسیون در ابتدای سال طرح واردات خودرو را در دستورکار داشت زیرا یکی از مشکلات کشور وجود خودروهای بی کیفیت داخلی بود از این رو اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصمیم گرفتند تا با مصوب کردن قانونی به دولت اجازه ورود خودرو های باکیفیت خارجی را بدهند در همین راستا توانستند بعد از چند ماه کار کارشناسی این طرح را تبدیل به قانون کنند و بعد از تایید شورای نگهبان این اجازه به دولت داده شده تا اقدام به واردات خودرو های با کیفیت به داخل کشور کند.
تخصیص 12 درصد بودجه کشور به حوزه آموزش توسط کمیسیون آموزش
یکی دیگر از کمیسیونهای پر کار یکسال گذشته مجلس شورای اسلامی کمیسیون آموزش و تحقیقات بود. این کمیسیون از ابتدای سال پیگیر اجرا شدن رتبه‌بندی معلمان بود و این موضوع بعد از کلی رفت و آمد بالاخره امسال به مرحله اجرا رسید. دیگر موضوع مهمی که کمیسیون آموزش مجلس پیگیر آن بود بحث دانش بنیان‌ها بود.
نکته مهمی که علیرضا منادی؛ رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: در یکسال گذشته کمیسیون آموزش قوانینی را مصوب کرده است که حدود 12 درصد از بودجه عمومی کشور را توانست با این قوانین در ردیف بودجه دولت ایجاد کند. وی افزود: یعنی 130 هزار میلیارد تومان از هزار و 500 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور به قوانین مصوب کمیسیون آموزش مجلس اختصاص پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: با قوانین کمیسیون آموزش روزانه 130 میلیارد تومان برای جیب مردم از دولت پول گرفته شده است یعنی 50 هزار میلیارد تومان بودجه یرای رتبه‌بندی معلمان، 48 هزار میلیارد تومان افزایش حقوق اساتید و 43 هزار میلیارد تومان افزایش پول ناشی از تعرفه‌های واردات ماشین آلات صندوق شکوفایی و نوآوری و فناوری کشور تخصیص پیدا کرده است.
کمیسیون دیگری که عملکرد کاملاً مثبتی در حوزه خود داشت کمیسیون عمران مجلس بود این کمیسیون به گفته رئیس کمیسیون عمران جزء سرآمدترین کمیسیونهای مجلس بوده و توجه شایانی به مشکلات مردم در حوزه مسکن داشته است رضایی در گفتگو با تسنیم، بیان داشت: از زمان افزایش اجاره بها و اتفاق افتادن مشکلات فراوان برای مردم کمیسیون اعضای آن دائماً این موضوع را از طریق ارائه طرح یا نظارت فراوان تا حدودی توانست این موضوع را کنترل کند اما باز راه زیادی برای کنترل وجود دارد.
وی همچنین گفت: یکی از قانون‌های مهم و واجب مجلس قانون جهش تولید مسکن بود که امسال بعد از تأیید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد که این قانون جزوه افتخارات کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است.
