به گزارش پایگاه خبری افشاگری، سیدحامد عاملی پیش از ظهر امروز در دیدار با مسئولان استان اردبیل با بیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی در استان اردبیل به عنوان سیاست مهم دولت سیزدهم مدنظر است، اظهار داشت: به همین منظور بخشودگی، تقسیط جرائم بدهی و بدهی مالیاتی و بیمه‌ای تولیدکنندگان در استان تا 45 ماه در دستور کار قرار گرفته است.
وی بیان کرد: هموارسازی مسیر تولید و افزایش ظرفیت‌های اشتغال با شناسایی قوانین مخل و مزاحم تولیدات از اهم مواردی است که در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه تاکنون اقدامات خوبی در استان به عمل آمده که امید می‌رود با تسهیل بهترین شرایط برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بتوانیم نسبت به تعیین تکلیف بدهی مالیاتی صاحبان واحدهای تولیدی و بخشودگی و تقسیط بدهی بیمه اقدامات لازم و اساسی را انجام دهیم.
استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: تسهیل شرایط تولید، صنعت و فعالیت اقتصادی برای حل مشکلات در حوزه‌های مختلف و تعیین تکلیف بدهی مالیاتی صاحبان واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته و تلاش دستگاه‌های اجرایی بر این است تا صدور مجوزها و رفع موانع پیش روی تولید و سرمایه‌گذاری در استان به بهترین شکل ممکن باشد.
عاملی بیان کرد: بهبود فضای کسب و کار در استان با جبران عقب‌ماندگی‌ها برای توسعه استان و تمرکز به تولید بیشتر برای تقویت نظام تولید جزو اولویت‌های اساسی است و در این زمینه افق روشنی برای حمایت از سرمایه‌گذاران با همکاری بخش خصوصی و دولتی مدنظر است که امیدواریم با تمهیدات به عمل آمده شاهد تحقق اهداف مورد نظر باشیم.
وی تصریح کرد: ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و معرفی توانمندی‌های مختلف استان اردبیل برای حمایت از سرمایه‌گذاران مدنظر قرار گرفته و در این راستا با ایجاد فضای کسب و کار و تلاش برای راه‌اندازی اشتغال پایدار به دنبال کاهش بروکراسی‌های اداری و ایجاد رغبت بیشتر در بین سرمایه‌گذاران هستیم.
استاندار اردبیل ادامه داد: توجه به ظرفیت‌های توسعه استان در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و گردشگری امری لازم و اساسی است و در این زمینه به دنبال تسهیل فضای کسب و کار برای کاهش معضل بیکاری هستیم تا بتوانیم برای تکمیل زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف از ظرفیت بخش خصوصی بهره‌مند شویم.
