به گزارش پایگاه خبری افشاگری ، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی امشب در شورای اداری شهرستان‌های زرند و کوهبنان با بیان اینکه فرآیند توسعه اقتصادی و موانع شهرستان‌های کشور در حال بررسی و پیگیری است که به تناسب ظرفیت‌های موجود انجام می‌شود، اظهار داشت: رویکرد دولت، توازن منطقه‌ای و عدالت سرزمینی است.
وی با اشاره به اینکه واقعیت آن است که مناطق مختلف کشور به صورت متوازن توسعه پیدا نکردند، گفت: منابع ملی باید در اختیار عموم مردم در مناطق مختلف قرار بگیرد و با متمرکز بودن در یک نقطه از کشور مخالف هستیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در شش ماه اول سال، بخشی از عوارض از جمله عوارض آلایندگی 78 درصد افزایش پیدا کرده که به شهرستان‌ها برگردانده شده است، افزود: 17 پروژه با اعتبار 800 میلیارد تومان با استفاده از تسهیلات تبصره 18 در شهرستان‌های زرند و کوهبنان پرداخت شده که کافی نیست و باید بیشتر شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی ماهانه میزان برگشت مالیات بر ارزش افزوده به شهرها و روستاها را پیگیری می‌کند و رقم خوبی در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفته است، گفت: توزیع عادلانه مالیات بر ارزش افزوده در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را پیگیری می‌کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه توزیع عادلانه مالیات بر ارزش افزوده، رفع تبعیض‌های اجتماعی و توسعه اقتصادی مناطق را به‌دنبال دارد، ادامه داد: این مهم، مطالبه عمومی مردم است که مطالبه به حقی است.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های اقتصادی خصوصی و دولتی باید به مسئولیت‌های اجتماعی خود متعهد باشند، بیان کرد: این شرکت‌ها باید مشکلات محدوده فعالیت خود را ببینند و نقش آفرینی کنند.
وزیر اموراقتصاد و دارایی با بیان اینکه به دنبال مُسکن‌های کوتاه مدت نیستیم اما باید ببینیم چه شده که شرکت‌های اقتصادی نتوانستند هزینه خود را در بیاورند، گفت: تکنولوژی بعضی از آنها به روز نیست که از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت زغال‌سنگ و استخراج معادن زغال‌سنگ در کشور اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌ها باید به لحاظ ساختاری، مدیریتی و تکنولوژی مسیر فعالیت خود را به‌روز رسانی کنند و طی مسیر معیوب هیچ نتیجه‌ای ندارد، افزود: کشاورزی، محل درآمد بسیاری از مردم است.
خاندوزی با بیان اینکه متاسفانه صندوق بیمه کشاورزی در سال‌های گذشته قوی نشده است و کشاورزان از این بابت آسیب زیادی می‌بینند، ادامه داد: امهال وام‌های کشاورزی را از طریق بانک مرکزی پیگیری می‌کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: توقع داریم بانک‌های خصوصی خدمتگزاری به اقشار مختلف مردم را در برنامه خود قرار دهند و معطوف به عده خاصی نباشد.
وی با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی کشور بدانند که جزئی از بدنه اقتصادی کشورند و باید در راستای اهداف نظام مقدس اسلامی فعالیت کرده و فقط به سودآوری فکر نکنند، گفت: در بازدیدها و بررسی‌ها عنوان می‌شود که میزان رضایتمندی مردم از بانک‌های خصوصی خوب نیست.
