به گزارش پایگاه خبری افشاگری، نخستین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1402 با حضور رئیس دیوان عالی کشور، دادستان انتظامی قضات و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور، روز سه‌شنبه پانزدهم فروردین ماه برگزار شد.
حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور این جلسه، ضمن تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان، با اشاره به تلاش جهادگونه قضات در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: ورودی پرونده به دیوان عالی کشور بالاست اما در سال گذشته با زحمات قضات دیوان عالی کشور به 79 هزار 900 پرونده رسیدگی شد.
حجت‌الاسلام قدیانی، دادستان انتظامی قضات نیز در این جلسه با اشاره به ماده 392 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 467 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: طبق این ماده قانونی چنانچه عضو ممیز دیوان عالی کشور در ضمن تهیه گزارش از پرونده، تخلفی از قضات رسیدگی به پرونده مشاهده کند؛ باید موضوع را به دادسرای انتظامی گزارش کند و این یک تکلیف قانونی است، لذا در ارسال گزارشها به مورد تخلف و قاضی مورد نظر اشاره شود.
وی اضافه کرد: به اعتقاد بنده، دادسرای انتظامی قضات نقش نظارتی در رعایت مستقیم قانون دارد و هدف از نظارت مچ‌گیری نیست.
نخستین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1402
در ادامه جلسه، گزارش پرونده وحدت رویه قضائی در خصوص اینکه آیا رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آنها اجازه عبور داده‌اند، مشمول مقررات تعدد مادی است یا معنوی، قرائت شد.
قضات حاضر در جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب سی‌ویکم و سی‌ودوم دیوان عالی کشور در خصوص مشمول مقررات تعدد مادی یا معنوی بودن رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده‌اند، به بحث و بررسی پرداختند.
شعبه سی‌ویکم دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد معنوی» تلقی و بر همین اساس تعیین مجازات شده است، به لحاظ عدم رعایت ضوابط ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقض کرده است، اما شعبه سی‌ودوم دیوان عالی کشور، دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد مادی» تلقی و بر همین اساس مجازات شده است، به لحاظ آنکه آن را مشمول مقررات «تعدد معنوی» (اعتباری) دانسته، نقض کرده است.
فضات پس از بیان استدلالات حقوقی با اکثریت آرا، رأی شعبه سی‌ودوم را منطبق با موازین قانونی تشخیص دادند و از مجموع 108 نفر از قضات حاضر در جلسه 80 نفر رأی شعبه سی و دوم را صائب دانستند.
