به گزارش پایگاه خبری افشاگری، کریم مراحمی عصر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، درباره دادخواهی مالیاتی فعالان اقتصادی اظهار داشت: بر اساس ماده 251 قانون مالیات مستقیم اگر اشخاصی از ناعادلانه بودن مالیات شکایت دارند، می‌توانند شکایت خودشان را مطرح کنند و وزیر این اختیار را دارد که پرونده را به هیئت 3 نفره که منتخب وزیر هستند، ارجاع بدهد.
وی اضافه کرد: این ماده 251 البته 2 شرط دارد که شرط نخست این است که مالیات باید قطعی شده باشد و در ضمن در مرجع دیگری نظیر دیوان عدالت اداری مطرح نشده باشد. سال 1397 وزیر اقتصاد و دارایی وقت این موضوع را به هیئت‌های استانی واگذار کردند و دستور دادند که هیئت عالی دادخواهی مالیاتی در استان‌ها تشکیل شود.
مراحمی ادامه داد: از ابتدای سال 97 برای افراد حقیقی سقف مالیاتی 50 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی سقف 500 میلیون تومان مالیات در نظر گرفته شد و در نهایت هیئت‌های استانی دادخواهی مالیاتی با حضور نماینده اداره‌کل امور مالیاتی، نماینده جامعه مشاوران مالیاتی و نماینده جامعه حسابداران رسمی تشکیل شد.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه کل پرونده‌های دادخواهی مالیاتی به استان قزوین ارجاع داده شد، یک رضایت نسبی در بین مالیات‌دهندگان عمده استان قزوین ایجاد شد. البته رقم یادشده در سال 1401 به 100 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و یک‌میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی افزایش داشت که اگر مالیاتشان قطعی شده باشد و اعتراضی داشته باشند، این اعتراض در هیئت‌های دادخواهی استان قابل طرح است.
معاون اقتصاد و دارایی استان قزوین با بیان اینکه متاسفانه از ابتدای سال جاری هیئت‌های دادخواهی مالیاتی در 15 استان حذف شدند، گفت: در ضمن اعلام شده که در 6 ماه دوم سال هم بقیه استان‌ها حذف می‌شوند. بنابراین همه پرونده‌های یادشده در مرکز عالی دادخواهی در تهران بررسی خواهد شد.
مراحمی افزود: موضوعی که مطرح است، اینکه وقتی هیئت دادخواهی استان داشتیم، از نظر زمان و هزینه بررسی یک رضایت خوبی ایجاد شود. در طول 5 سال و 4 ماهی که هیئت دادخواهی مالیاتی در استان قزوین مستقر شده بود، رقم مالیاتی که در استان قزوین وصول شده، حدود 20 هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: 2 هزار و 500 فقره پرونده در هیئت دادخواهی مالیاتی در استان قزوین رسیدگی شده که با 1600 فقره پرونده یعنی 64 درصد پرونده‌ها موافقت و با بقیه مخالفت شده است. از این تعداد پرونده‌ها 16 میلیارد تومان مالیات تعدیل یا رفع تعرض شده است. اما وزیر اقتصاد و دارایی از ابتدای سال گفته که این هیئت‌ها جمع شود و درخواست ما این است که این هیئت در استان قزوین و با اختیار بیشتر بماند.
8 باب از صنایع استان قزوین با معضل تعهدات ارزی روبه‌رو شدند
معاون اقتصادی استاندار قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه اختلاف قیمت ارز درباره ایفای تعهدات ارزی به معضل صنایع بزرگ استان قزوین تبدیل شده است، گفت: به همین خاطر بعضی از شرکت‌ها با بانک توافق کردند و وام‌های ارزی خود را پس دادند، اما باز حساب این شرکت‌ها مسدود شده، به این دلیل که نرخ ارز را به نرخ روز از شرکت‌ها مطالبه کردند.
علی رحمانی اضافه کرد: در واقع سازمان برنامه و بودجه کشور باید بپذیرد که مابه‌التفاوت تعهدات ارزی شرکت‌ها را به بانک مرکزی بپردازد، اما سازمان برنامه و بودجه پرداخت این مابه‌التفاوت را نپذیرفته و بانک‌ها معتقدند که خود صنایع باید این مابه‌التفاوت‌ها را پرداخت کنند که با توجه به نرخ روز ارز ارقام سنگینی است.
وی ادامه داد: 8 تا از صنایع و کارخانجات بزرگ استان قزوین با این مسئله و مشکل روبه‌رو هستند. در ضمن این صنایع در حوزه تأمین منابع ارزی هم با مشکل مواجه شده‌اند.
لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از شرکت‌های دانش‌بنیان
رئیس اتاق بازرگانی قزوین هم در این جلسه بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعات و شناسه محصولات فناورانه در استان قزوین تأکید کرد و گفت: شناسه محصولات دانش‌بنیان همه دستگاه‌ها توسط پارک علم و فناوری باید جمع‌آوری شده و در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار گیرد.
مهدی عبدیان اضافه کرد: پارک علم و فناوری فقط بانک اطلاعاتی شرکت‌های دانش‌بنیان خود را دارد و سازمان صمت هم بانک اطلاعاتی جداگانه‌ای دارد و شرکت شهرک‌های صنعتی هم بانک اطلاعاتی جدایی دارد که خودش شناسایی می‌کند و فرآیند دانش‌بنیان شدن آنها را فراهم می‌کنند.
وی ادامه داد: بنابراین دستگاه‌های مختلف بانک‌های اطلاعاتی متفاوتی بر اساس شاخصه‌ها و موضوعات مورد نیاز خودشان در اختیار دارند، ولی بانک اطلاعاتی جامعی که قابل استفاده و بهره‌برداری برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری استانی شود، نداریم و هر کدام از این بانک‌ها به طور مجزا عمل می‌کنند.
عبدیان تصریح کرد: نیاز است که یک‌بار برای همیشه این بانک اطلاعاتی جامع تشکیل شود تا بتوانیم به داده‌های متقنی در حوزه ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان برسیم که در این حوزه هیچ بانک اطلاعاتی نداریم تا بتوانیم بازارسازی کنیم. در ضمن اشتراک‌گذاری بانک‌های اطلاعاتی موجود محدودیت دارد.
