به گزارش پایگاه خبری افشاگری ، رجب رحمانی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: مالیات استان قزوین در قانون بودجه سال 1401 نسبت به سال قبل تقریباً 2 برابر شده و امسال پرداخت 7 هزار و 329 میلیارد تومان مالیات برای استان قزوین تعیین شده که سال گذشته حدود نصف این عدد بود.
وی اضافه کرد: در حالی که از نظر رشد سهم مالیات در کشور رتبه سیزدهم را داریم، اما از نظر تخصیص اعتبارات عمرانی رتبه بیستم کشور هستیم و انتظار ما این است که ضریب برخورداری استان قزوین از مالیات پرداختی افزایش یابد و از 30 درصد به حداقل 60 درصد برسد.
رحمانی ادامه داد: آنچه که به عنوان اعتبارات عمرانی برای استان قزوین در نظر گرفته شده، مبلغ خیلی کمی در حدود 1400 میلیارد تومان است و این اعتبارات نسبت به مالیاتی که مردم استان قزوین می‌دهند، خیلی اندک است.
وی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام مسکن و ازدواج تصریح کرد: بر اساس قانون بانک‌ها باید حداقل 20 درصد از تسهیلات خود را در حوزه مسکن پرداخت کنند که البته بانک‌ها در این حوزه کم‌کاری‌هایی دارند و البته این مسئله و مشکل سراسری است و خاص استان قزوین نیست. چرا که بانک‌ها فقط 3 درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دادند.
طرح منطقه ویژه اقتصادی تاکستان در جا می‌زند
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأسیس منطقه ویژه اقتصادی استان در شهرستان تاکستان گفت: راهاندازی این منطقه برای کل استان‌های همجوار مثمر ثمر است، اما با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته تا به حال نتیجه اساسی نتوانستیم بگیریم و این طرح هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.
رحمانی افزود: 12 منطقه اقتصادی ویژه در سایر استان‌ها راه افتاده، اما در استان قزوین کار خاصی صورت نگرفته است؛ آن هم در شرایطی که راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی برای استان قزوین کار خیلی سختی نیست؛ اکثر مناطق ویژه اقتصادی راهاندازی شدند، ولی منطقه ویژه اقتصادی تاکستان فعلاً در جا می‌زند و خواهش می‌کنم که وزیر اقتصاد پیگیر این قضیه باشند.
بانک‌های خصوصی سرمایه‌های مردم قزوین را در استان‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه گفت: ما در استان قزوین شاهد دست‌های پینه‌بسته کارگرانی هستیم که مالیات وصولی شرکت‌های محل کار آنها در تهران هزینه می‌شود و سهم کارگران ما از صنعت بیماری‌های شغلی، فرسودگی بدنی و هوای آلوده در صنایع مختلف است.
فاطمه محمدبیگی افزود: انتظار داریم 40 شرکت بزرگی که دفاتر مرکزی آنها در تهران است و مالیات‌هایشان در مرکز وصول می‌شوند، به قزوین برگردند و وصول مالیات آنها در همین استان انجام شود.
وی با تأکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت بانک‌های خصوصی تصریح کرد: متاسفانه این بانک‌ها 96 درصد از سرمایه خود را از مردم و صنعتگران استان قزوین می‌گیرند و در جای دیگری و خارج از استان ما سرمایه‌گذاری می‌کنند. ما مثل گروه خونی o شدیم که فقط خون دهنده است و چیزی نصیبش نمی‌شود. تا کی باید این سرمایه از جیب استان قزوین برود؟
محمدبیگی تصریح کرد: متاسفانه شاهد امتناع برخی از بانک‌ها از قبول پرونده وام‌های ازدواج و فرزندآوری و همچنین پرونده تسهیلات اشتغال مربوط به کمیته امداد و بهزیستی هستیم. به نظر می‌رسد سخت‌گیری در مورد تضامین بانکی و تشکیل پرونده، مانع اشتغال جوانان محروم استان قزوین شده است. در حالی که استان ما جزو 5 قطب صنعتی کشور است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه سخنانش با اشاره به قانون مالیات‌های مستقیم گفت: طبق ماده 172 این قانون کمک به کتابخانه‌ها، نهادهای آموزشی و فرهنگی می‌تواند منجر به کسر و تخفیف مالیات مؤدیان مالیاتی شود. استان قزوین یک استان فرهنگ‌دوست است و در حوزه فرهنگ و آموزش نیازمند این هستیم که درآمد مالیاتی به این 2 حوزه اختصاص داده شود.
محمدبیگی اضافه کرد: همچنین در حوزه آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و حوزه بهداشت و سلامت باید مبالغی از محل مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه و مستمر پرداخت شود، اما اگر پای صحبت شهردار، مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی و آموزش و پرورش بشینید، می‌بینید که هیچ اعتباری از این محل دست آنها را نگرفته است.
