به گزارش پایگاه خبری افشاگری، با اشاره به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی گفت: این روزها برخی از دولتمردان تأکید زیادی دارند که مجلس هر چه زودتر طرح مالیات بر عایدی سرمایه را بررسی و تصویب کند که ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم، اما سوالمان آن است که با توجه به اصرار دولتمردان برای تصویب قانونی در این زمینه، آیا بهتر نبود که دولت خودش لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه می‌کرد؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دولت واقعاً مطالبه‌گر تصویب قانونی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بود، می‌توانست یک سال قبل در قالب یک لایحه دو فوریتی این موضوع را به مجلس ارائه دهد اما دولت هیچ اقبالی در این زمینه نشان نداد. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی این موضوع را به عنوان طرح دنبال کرد و ما به دنبال آن هستیم که از سفته بازی و دلال بازی‌هایی که به ویژه در بازارهایی مثل ارز، سکه و خودرو وجود دارد، جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما در عرصه خودرو آن است که سالانه ۵۰۰ هزار کسری تولید خودرو نسبت به تقاضای خودرو داریم، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل قانون واردات خودرو را به تصویب رساند، اما دیدیم آنقدر دولت تبصره به سر و ته آن زد که تأثیرپذیری خودش را برای کاهش قیمت خودرو از دست داد و این موضوع یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت خودرو است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: ما به دنبال آن هستیم که با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه این دلالی‌ها کاهش یابد و بتوانیم از افرادی که در این بازارها دلالی می‌کنند و یک ریال هم مالیات نمی‌دهند و سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد هم تاکنون هیچ گامی برای شناسایی این فرارهای مالیاتی انجام نداده، مالیات اخذ کنیم.
ارکانی اظهار داشت: چندی پیش طرح مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هنوز وزارت اقتصاد، بانک اطلاعاتی را تشکیل نداده تا از افرادی که خانه‌های خالی دارند، مالیات اخذ شود. امیدواریم طرح مالیات بر عایدی به سرنوشت چنین قوانینی دچار نشود و پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان به طور کامل و دقیق اجرایی شود.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما زیرساخت‌های لازم را برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه داریم، تاکید کرد: طبق ادعای دولتمردان بانک‌های اطلاعاتی ما کامل است. حتی بر اساس گفته برخی از مسئولان وزارت اقتصاد، آنان می‌توانند تعداد نان مصرفی خانوارها را هم کنترل و رصد کنند. زمانی که چنین زیرساخت‌های اطلاعاتی به ادعای خود دولتمردان وجود دارد، پس شناسایی تعداد محدودی دلال و سفته‌باز بازار ارز، سکه و خودرو نباید کار سختی برای دولت باشد.
