به گزارش پایگاه خبری افشاگری، یدالله مالمیر ظهر پنجشنبه در نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان بخش خصوصی البرز در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی این استان بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی یک ابر وزارتخانه است، در گذشته این مجموعه تحت عنوان وزارت دارایی وظایفی مشخص و البته محدود داشت اما در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول بسیاری از شوراهای عالی و نهادهای مختلف است.
وی ادامه داد: امروز مشکلات و مسائل بسیاری از وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالبه گری می‌شود که شاید به طور مستقیم به وظایف این مجموعه مربوط نباشد، اما از شخص وزیر انتظار داریم که هدایتگر تیم اقتصادی و هماهنگ کننده روابط اقتصادی با سایر بخش‌ها باشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی البرز با توجه به جایگاه مسئولیتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور با طرح برخی مشکلات و مسائل پیش روی فعالان بخش خصوصی استان گفت: البرز در حوزه تولید اعم از بخش صنعت و کشاورزی دارای ظرفیتی قابل توجه است، از طرفی بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی فعال در این استان مستقر است که برخی از این واحدهای تولیدی در حوزه‌هایی از جمله صنایع تبدیلی کشاورزی، تولید قطعات خودرو، صنایع دارویی و غیره در سطح ملی بوده و استمرار فعالیت این واحدها منوط به تأمین سرمایه ثابت و سرمایه درگردش متقاضیان فعال در حوزه تولید است.
وی با اشاره به یک خواسته مهم فعالان بخش خصوصی استان البرز از وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: انتظار می‌رود که سهم البرز در اخذ تسهیلات از سرفصل‌های مختلف به ویژه تسهیلات تبصره ۱۸ متناسب با ظرفیت‌های این استان باشد، زیرا در حال حاضر به هیچ عنوان تناسبی از این لحاظ دیده نمی‌شود و نیاز است که رقم تسهیلات پرداختی افزایش یابد تا نیاز واقعی متقاضیان در حوزه تولید و صنعت استان مرتفع شود.
مالمیر با اشاره به مغایرت‌هایی که تولیدکنندگان و صنعتگران به هنگام مراجعه به برخی سامانه‌های نهادهای دولتی با آن مواجه می‌شوند، افزود: به عنوان نمونه عدد میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه‌های امور مالیاتی، جامع تجارت و همچنین بانک مرکزی با یکدیگر همخوانی ندارد و در نتیجه این اختلافات، در مواردی علی‌رغم پرداخت کامل تعهد ارزی از سوی شخص صادرکننده از نظر امور مالیاتی این امر برای وی لحاظ نشده است.
وی افزود: اخیراً در فرآیند صدور و اخذ کارت بازرگانی، به جز دو سامانه جامع تجارت ایران و سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، ثبت اطلاعات متقاضیان در درگاه ملی مجوزهای کشور نیز ضروری است و با این اقدام شاهد طولانی شدن پروسه مذکور هستیم، در حالی که قرار بود سامانه‌ها در خدمت پنجره واحد باشد.
وی به یکی از دستورات اعلامی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماه‌های گذشته مبنی بر اختصاص رتبه اعتباری برای تولید کنندگان به منظور اعطای تسهیلات برای این قشر مهم اقتصادی اشاره کرد و گفت: با وجود دستور وزیر تاکنون در این مورد اقدام عملی اجرایی نشده و شاهد ابلاغ طرح مشخصی نیز به سیستم بانکی نبوده ایم، درخواست فعالان اقتصادی آن است که اوامر مقتضی در خصوص ابلاغ این موضوع از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه عنوان کرد: بر اساس متن قانونی مربوطه، دولت مکلف است با رعایت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد، اما متأسفانه صندوق توسعه ملی این موضوع را اجرایی نکرده و فعالان اقتصادی مجبور به شکایت و پروسه طولانی قضائی شده اند.
وی در توضیح یک ماده قانونی دیگر در راستای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی گفت: تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ تاکید دارد که وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است ظرف سه ماه با همکاری بانک مرکزی آئین‌نامه پوشش و نوسانات نرخ ارز را تعیین کند که این مهم هیچ وقت صورت نگرفت و امروز فعال بخش خصوصی که به اعتبار این تسهیلات و مواد قانونی، تسهیلات ارزی دریافت کرده است، به علت افزایش بیش از حد نرخ ارز و عدم حمایت‌هایی که قانوناً باید از سوی دولت انجام می‌شد، اکنون درگیر مسائل قضائی و دادگاه است و این در حالی است که موضوع مربوطه بدون دادگاه از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل حل بود.
مالمیر در تشریح یکی دیگر از مشکلات حال حاضر فعالان بخش خصوصی گفت: مسئله استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان کماکان وجود دارد و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و برگشت ارز و رفع تعهدات مربوطه از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، موضوع استرداد را به تعویق می‌اندازد و در نتیجه این رخداد واحد تولیدی نیز به دلیل نداشتن نقدینگی مجبور به دریافت وام با بهره‌های سنگین از بانک‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: مسئله مهم دیگر در خصوص دریافت تسهیلات بانکی و دستورالعمل و ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است، در این مورد اشخاص حقیقی برای مبالغ بیش از دو میلیارد ریال و اشخاص حقوقی برای مبالغ بیش از ۵ میلیارد ریال نیاز به گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده دارند که با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و تورم سال‌های گذشته پیشنهاد می‌شود که با تجدید نظر در این مورد ارقام تسهیلات مربوطه برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب به بیش از ۴ میلیارد ریال و ۱۵ میلیارد ریال برسد.
