به گزارش پایگاه خبری افشاگری، اقتصاد آلمان در نتیجه جنگ اوکراین و عواقب ناشی از آن از جمله بحران انرژی و تورم روزافزون، این روزها شرایط خوبی ندارد.
بر اساس اطلاعات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD ، قیمت بالای انرژی و تورم همچنان بر اقتصاد آلمان در سال آینده تأثیر خواهد گذاشت.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رکود اقتصادی قوی تری را در آلمان نسبت به دیگر اقتصاددانان پیش بینی می کند. بر اساس چشم انداز اقتصادی منتشر شده از طرف این نهاد در روز سه شنبه، تولید ناخالص داخلی در سال آینده در این کشور 0.5 درصد کاهش خواهد یافت. این سازمان توضیح داد: در سالی که به پایان می رسد، رشد 1.7 درصدی قابل پیش بینی است که تقریباً در سال 2024 دوباره به 1.5 درصد می رسد.
نیکولا برانت، رئیس مرکز OECD برلین، به رویترز گفت: نوسانات بالای قیمت انرژی و تامین دشوار انرژی شرکت ها و خانواده ها را ناراحت می کند. تورم بالا باعث کاهش درآمدهای واقعی می‌شود که بر مصرف تأثیر می‌گذارد. به دلیل وابستگی شدید به عرضه گاز از روسیه و اختلال در زنجیره تأمین، آلمان، با تمرکز شدید بر صادرات صنعتی، در معرض خطرات خاصی قرار دارد.
به نوشته هفته نامه "اشپیگل"، بر اساس مطالعه موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW)، خطر اصلاحات شدید قیمت در بازار املاک و مستغلات در آلمان هم در حال افزایش است. کنستانتین خولودیلین، نویسنده مطالعه DIW به خبرگزاری رویترز گفت: ما در حال ترکیدن حباب عظیم قیمت ملک در آلمان نیستیم. اما کاهش قیمت تا ده درصد برای آپارتمان ها و خانه ها کاملاً ممکن است.
بر این اساس، قیمت مسکن در 97 شهر مورد بررسی در سال جاری به طور متوسط یازده درصد افزایش یافته است، در حالی که اجاره بها تنها چهار درصد افزایش یافته است.
DIW این مسئله را نگران کننده می داند که قیمت خرید و اجاره به این شکل متفاوت است. از آنجایی که خرید املاک و مستغلات از طریق درآمد اجاره - یا در مورد تصرف مالک از طریق پرداخت‌های اجاره پس‌انداز شده - تامین مالی می‌شود، قیمت‌های املاک و مستغلات باید مطابق با اجاره‌ها در بلندمدت توسعه یابد.
اگر اینطور نباشد، این شبهه ایجاد می شود که از املاک و مستغلات به عنوان یک شیء سوداگرانه استفاده می شود و ممکن است حباب قیمت رخ دهد. آزمایش های آماری چنین اغراق های قیمتی را تایید می کرد.
فشار بالای قیمت انرژی بر بخش صنعت آلمان
روزنامه هامبورگر ابند بلات آلمان هم در مطلبی نوشت: قیمت بالای انرژی و عدم اطمینان سیاسی بر بخش صنعت فشار می آورد. انتظار می رود تولید صنعتی امسال تنها 0.25 درصد رشد کند.
با توجه به بحران انرژی و تنگناهای تحویل، صنعت آلمان تنها افزایش اندکی در تولید را در سال جاری انتظار دارد. طبق پیش‌بینی فدراسیون صنایع آلمان (BDI) که روز سه‌شنبه منتشر شد، این میزان نسبت به سال قبل تنها باید 0.25 درصد افزایش یابد.
در مقایسه ای می توان دید در سال 2021 از افزایش 4.7 درصدی سخن بود. در همان زمان و با نگاه به آینده گفته شد: چشم انداز سال 2023 تیره و تار است. شرکت‌های بیشتری در بخش تولید در معرض خطر قیمت‌های بالای انرژی و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی قرار می‌گیرند.
صنایع انرژی بر به صورت ویژه تحت فشار هستند. از ژانویه تا سپتامبر، تولید در شرکت‌های تولیدی و فرآوری فلز 2.3 درصد، در تولیدکنندگان کالاهای لاستیکی و پلاستیکی 3.7 درصد و در صنایع شیمیایی تا 8.2 درصد کاهش یافته است.
بیشترین رشد به عنوان مثال در صنعت الکترونیک (به اضافه 4.2 درصد) و صنعت داروسازی (به علاوه 3.8 درصد) ثبت شده است.
روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان هم در گزارشی نوشت: خبرهای بد قیمتی ماه هاست که برای مصرف کنندگان آلمانی به گوش می رسد. هزینه های زندگی بالا و بالاتر می رود. در ماه اکتبر، نرخ تورم 10.4 درصد بود که بالاترین نرخ تورم در چند دهه اخیر است. اما اکنون به نظر می رسد که دور اخبار بد کمی کاهش یافته است. قیمت‌های تولیدکننده که منجر به قیمت‌های مصرف‌کننده می‌شوند، در اکتبر برای اولین بار از ماه می 2020 نسبت به ماه قبل، 4.2 درصد کاهش یافت که البته همچنان 34.5 درصد بیشتر از اکتبر سال گذشته بودند.
آلمان همچنان با تورم دست و پنجه نرم خواهد کرد
قیمت انرژی کلید کاهش اخیر قیمت ها بود که نسبت به ماه قبل به طور متوسط 10.4 درصد کاهش داشته است. به ویژه برق و گاز طبیعی ارزان تر شدند . بنابراین این پرسش مطرح است آیا تورم در حال کاهش و بازگشت به ثبات قیمت ها در چشم انداز است؟
"رآلف سولوین"، اقتصاددان در کامرزبانک، انتظار کاهش جزئی در نرخ تورم در ماه نوامبر، از جمله در سطح مصرف کننده را دارد. همانند قیمت‌های تولیدکننده، این امر عمدتاً ناشی از قیمت‌های پایین‌تر انرژی، و مهمتر از همه به‌خاطر کاهش قیمت‌های بنزین است. به گفته وی در ماه دسامبر نرخ تورم دوباره افزایش می یابد و احتمالاً به سطح ماه قبل می رسد. این اوج در چرخه تورم فعلی خواهد بود. سولوین می گوید: در سال آینده، نرخ تورم به تدریج کاهش می یابد و تا پایان سال تقریباً به نصف کاهش می یابد.
راه دشوار دولت آلمان برای خروج از بحران انرژی
روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان در مطلبی به شرایط دشوار دولت آلمان در مواجهه با این بحران اشاره کرده و نوشت: در جستجوی راهی برای خروج از بحران انرژی، دولت فدرال آلمان میلیاردها دلار در پایانه های گاز مایع سرمایه گذاری می کند. همزمان در آلمان دوباره بحث استخراج گاز به شیوه شکست هیدرولیکی یا فراکینگ مطرح می شود.
این روزنامه آلمانی در ادامه این گزارش نوشت: آلمان در بحران انرژی است. اکنون خرید و نگهداری پایانه های LNG شناور حداقل سه و نیم میلیارد یورو بیشتر از برنامه ریزی قبلی برای جمهوری فدرال هزینه دارد. وزارت اقتصاد فدرال آلمان روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که در مجموع حدود 6.56 میلیارد یورو بودجه در حال حاضر برنامه ریزی شده است. در بودجه سال 2022، 2.94 میلیارد یورو برآورد شده بود. این وزارتخانه اعلام کرد که این افزایش به دلیل وضعیت در حال توسعه پویا ضروری بود.
اما این پرسش مطرح است که میلیاردها دلار سرمایه گذاری در پایانه های LNG چقدر معقول است؟ لودویگ مورینگ، مدیر کل انجمن فدرال گاز طبیعی، نفت و ژئوانرژی (BVEG)، در مورد پتانسیل LNG در دسترس جهانی چندان خوشبین نیست. وی در این باره می گوید گاز مایع یک کالای کمیاب در سراسر جهان است و احتمالاً در این شکل برای سال‌های آینده باقی خواهد ماند، زیرا تقاضا به دلیل درخواست های زیاد اروپا بسیار بالا خواهد ماند. تحویل روسیه به اروپا به میزان 150 میلیارد متر مکعب در سال که اکنون جایگزین می‌شود، حدود 30 درصد از مقادیر LNG موجود را شامل می‌شود.
به گفته "لودویگ مورینگ"، این بدان معناست که گاز همچنان گران باقی می ماند . زیرساخت جدید LNG در آلمان به رساندن گاز به این کشور کمک می‌کند و امنیت بیشتری در عرضه ایجاد می‌کند، اما در دسترس بودن LNG جهانی را تغییر نمی‌دهد. داشتن این دارایی ها منجر به کاهش قیمت ها به سطح قبل از بحران گاز نمی شود - برای اینکه این اتفاق بیفتد، وضعیت عرضه گاز طبیعی در جهان نیز باید به طور اساسی تغییر کند.
وی افزود: از آنجایی که LNG تضمینی برای قیمت ارزان گاز نیست، اروپا و آلمان به طور خاص باید به پتانسیل اضافی برای تولید گاز طبیعی نگاه کنند تا عرضه اضافی و در نتیجه فشار بر قیمت های بالا ایجاد شود. بنابراین شرکت BVEGو کارشناسان و سیاستمداران دیگری مانند "کریستین لیندنر" دوباره موضوع تولید گاز طبیعی در آلمان به روش فرکینگ را مطرح کردند.
از طرفی زمانی که گاز LNG از آمریکا وارد می شود، 25 درصد انرژی باید برای مایع سازی گاز استفاده شود، سپس آن را صادر کرده و در نهایت به شکل اولیه خود تبدیل کند. این مراحل را می توان با تولید داخلی نادیده گرفت و گاز را مستقیماً پس از فرآیند فرکینگ تغذیه کرد.
علاوه بر این، تولید گاز در ایالات متحده با استانداردهای زیست محیطی قابل اجرا در آلمان مطابقت ندارد.
"برند کیرشبایم"، از کارشناسان تحقیق در آژانس فدرال محیط زیست با این حال استدلال می‌کند که فرکینگ سیگنال اشتباهی را در زمان تحول انرژی ارسال می‌کند. وی در این باره گفت: گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر مصرف گاز را تا پایان دهه به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد، بنابراین به جای صرف هزینه به فرکینگ، بهتر است در انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری شود. وی تخمین می زند که شش تا هشت سال طول می کشد تا گاز شیل در مقیاس قابل توجهی استخراج شود.
وی همچنین به این نکته اشاره می کند که این فرآیند چقدر طول می‌کشد تا بتواند واقعاً در آلمان گاز شیل استخراج شود. وی در این باره گفت: حتی اگر پارلمان آلمان این ممنوعیت را لغو کند، الزامات قانون حفاظت از آب، قانون معادن و مقررات قانون اتحادیه اروپا باید رعایت شود. به عنوان مثال، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی باید مد نظر قرار گیرد. به گفته وی نباید فراموش کرد که استخراج در هر جایی که می‌توان گاز شیل را به طور بالقوه استخراج کرد مانند مناطق حفاظت از آب و مناطق مسکونی مجاز نیست.
از طرفی کلاوس جوزف لوتز، رئیس گروه کشاورزی و انرژی BayWa در آلمان از کار دولت ائتلافی ناامید است . لوتز در این باره به نشریه بیلد گفت: کاری که دولت فدرال انجام می دهد ناکافی است.
این مقام انرژی در آلمان همچنین گفت: ائتلاف چراغ راهنمایی کشور ما را خراب می کند. وی بیش از همه به سیاست انرژی اشاره می کند که به گفته لوتز، مردم را از نظر عرضه و همچنین مدیریت نیروگاه های هسته‌ای گمراه می کند. او نمی تواند بفهمد که چرا وزیر اقتصاد فدرال می خواهد تمام رآکتورهای هسته‌ای آلمان را در دراز مدت خاموش کند. وی در این باره گفت که چنین عیاشی هایی برای تعطیلی نیروگاه ها آسیب زیادی به کشور و اقتصاد آن وارد می کند و شرکت ها را به مهاجرت به خارج تشویق می کند. مدیرعامل BayWa گفت: ما در مورد موجودیت کشورمان صحبت می کنیم، دولت ائتلافی آن را به خطر می اندازد.
جوزف لوتز، به جای هابک، دوست دارد وزیر اقتصادی را ببیند که واقعاً چیزی در مورد اقتصاد می‌فهمد و راه‌حل‌های درستی را توسعه می‌دهد. به گفته وی این انرژی‌ها نه تنها شامل انرژی‌های تجدیدپذیر، بلکه انرژی هسته‌ای و فرکینگ نیز می‌شود. لوتز می‌گوید: اکنون باید تمام موانع را کنار بگذاریم و از هر چیزی که در دسترس است استفاده کنیم و مهمتر از همه، آن را در سریع‌ترین زمان ممکن گسترش دهیم.
به گفته "رابرت هابک"، وزیر اقتصاد فدرال آلمان، تصمیم برای حذف تدریجی انرژی هسته‌ای بهار آینده نهایی خواهد شد. این مقام آلمانی در این باره گفت: اگر نمی خواهید به اقتدار صدراعظم صدمه بزنید، به آنچه تصمیم گرفته شده پایبند باشید.
