به گزارش پایگاه خبری افشاگری، در پاسخ به سوالی در خصوص رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر درآمدی نبودن وجوه واریزی به حسابهای افراد از طریق درگاههای پرداخت گفت: قانون بودجه و قانون دائمی پایانههای فروشگاهی به طور مشخص تعیین کرده است که در ارتباط با فعالان اقتصادی که سامانههای پرداخت یا درستگاه کارتخوان دارند، هر تراکنشی فروش یا درآمد آن فعال اقتصادی در نظر گرفته میشود.
وی افزود: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رایی را مطرح کرد که براساس آن وجه واریزی به حسابهای متصل به درگاههای پرداخت یا دستگاههای کارتخوان درآمدی تلقی نمیشود و بار اثباتی درآمدی بودن ورودی به حسابها به عهده ماموران مالیاتی است. واقعیت این است که قانون و قانونگذار در این حوزه صراحت داشتهاند.
توتونچی با تاکید براینکه قانونگذار به صراحت اعلام کرده است که فعال اقفتصادی دارای پذیرنده یا سامانه پرداخت باید توجه داشته باشد که هر تراکنش به معنای فروش است، گفت: با توجه به این مسئله، درآمد افراد طبق قوانین مشمول مالیات میشود. در این رابطه رایزنیهایی را با دیوان عدالت اداری داشتیم و درخواست ماده 91 شدن این رای را مطرح کردیم.
براساس ماده 91، با توجه به درخواست ذینفعان نهایی و موافقت رییس کل دیوان یا درخواست رییس کل دیوان عدالت اداری، هیئت تخصصی وارد شور میشود و اگر لازم باشد هیئت عمومی، سپس رای مورد تجدید نظر قرار میگیرد.
معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: تصور براین است که اقدام قانونگذار برای تعیین این قاعده که فعالیت اقتصادی دارند دستگاه کارتخوان صرفا پرداختها و دریافتهای شغلی خود را از این طریق انجام میدهند، برای دادن نظم و نسق مالی کشور نیز مناسب خواهد بود. در نتیجه آشفتگی که بخشی از حساب را مشمول مالیات کنیم یا بخشی از آن مربوط به درآمدهای غیرشغلی است از بین خواهد رفت.