به گزارش پایگاه خبری افشاگری، احسان خاندوزی گفت: در حال حاضر و در شرایط کنونی جامعه، فاصله زیادی برای رسیدن به شرایط مطلوب داریم و باید کماکان در این مسیر اقدامات متعددی صورت پذیرد تا موانع موجود هر چه سریع تر رفع شود.
وی در ادامه ضمن اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: در این رابطه قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی ماه 1400تبدیل به قانون دائم شد.
وی همچنین افزود: گرچه مخاطب نهایی این قانون،مصرف کننده است اما ترتیبات و زنجیره وصول در مدل مالیات بر ارزش افزوده که در بسیاری از کشورهای دنیا از این الگو استفاده می شود متفاوت از آنچیزی است که فعالان اقتصادی مطرح کردند.
وی در ادامه گفت: تلاش ما در سال جاری این است که از طریق تکمیل پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نگرانی های موجود مرتفع شده و به طور خاص در موضوع بخشودگی جرائم هم کمک می کنیم که در ماه های آینده و طی نوبتی دیگر این فرصت تجدید شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از مهلت جدید هم برای مسئله صفر شدن جرائم مالیاتی استفاده کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تضامین سیستم بانکی هم ضمن انتقاد از ساختار اداری معیوب که علیرغم دستور رئیس جمهور و ابلاغ وزارت اقتصاد و تلاش های انجام شده کماکان شاهد آن هستیم، گفت: در این راستا از هیئت مدیره بانک های هدف خواسته شده است تا ضمن باور به سند تحول دولت، شرایطی را فراهم کنند تا زیر مجموعه، دسترسی های آسان و تضامین کمتر و حرکت به سمت اعتبارسنجی را در این زمینه مدنظر قراردهند.
وی در این راستا افزود: علیرغم اینکه از تمامی آن ها خواسته شده است شیوه سنتی ناکارآمد و پر هزینه قبلی را کنار بگذارند، متاسفانه هنوز هم در برخی بخش ها شاهد مواردی از تخلف می باشیم. بنابراین به بازرسی وزارتخانه ابلاغ شد تا این موضوع را بررسی کنند و اگر تخلفی محرز شد، مدیر شعبه ای که رسما برخلاف ابلاغیه‌های دولت اقدام می کند، حق ندارد یک روز هم در این سیستم باقی بماند.
خاندوزی تصریح کرد: مساله مرتبط با تضامین و سخت گیریهای غیر ضرور یکی از گلوگاه هایی است که به جای حرکت به سمت تضمین و وثیقه محوری آرام آرام فقط درجه اعتباری حسابی یک فرد باید بررسی و مورد ملاک قرار بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطر نشان کرد: اهتمام دولت و وزارت اقتصاد کمک به فعالان اقتصادی است و دل نگران دغدغه های این حوزه هستیم که در این راستا حرکت به سمت حذف مجوزهای کاغذی واستفاده از مجوزهای برخط آنلاین از جمله اهداف اصلی این وزارتخانه و دولت می باشد تا شاهد گشایش و رونق در فعالیتهای اقتصادی باشیم.
