به گزارش پایگاه خبری افشاگری ، عزیزالله عباسپور عصر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات شهیدسلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: میزان وصول مالیات در استان قزوین در 9 ماهه نخست سال جاری 5 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 73 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه 107 درصد تعهد وصول مالیات در استان قزوین تا امروز محقق شده، اضافه کرد: 1.7 درصد از میزان مالیات وصول‌شده در کل کشور مربوط به استان قزوین است و رتبه 16 کشور در حوزه وصول مالیات را در بین استان‌ها به خود اختصاص دادیم.
عباسپور با بیان اینکه کل عوارض مالیات بر ارزش افزوده استان قزوین در 9 ماهه ابتدایی سال جاری را 1404 میلیارد تومان است، گفت: البته این مبلغ قبل از کسورات قانونی است. بنابراین میزان دریافت عوارض مالیات ارزش افزوده استان قزوین در مدت یادشده 726 میلیارد تومان است که 677 میلیارد تومان از طریق سازمان امور مالیاتی در تهران برای استان واریز شده است.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 1132 میلیارد تومان از محل مالیات ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و سازمان عشایر واریز شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 103 درصد افزایش را نشان می‌دهد. اما به حساب شهرداری‌ها 840 میلیارد تومان واریز کردیم که نسبت به سال قبل 213 درصد افزایش داشته است.
عباسپور ادامه داد: همچنین سهم فرمانداری‌ها و عشایر هم از مالیات بر ارزش افزوده 73 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشته است که امیدواریم این اعتبارات و بودجه‌ها به‌جا و به‌موقع هزینه شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در ادامه صحبت‌هایش گفت: سهم مالیاتی که در 9 ماهه سال جاری از سازمان امور مالیاتی تهران به حساب استان قزوین واریز شده، مربوط به مالیات مؤدیان بزرگ مانند اداره‌کل گمرک، شرکت گاز، شرکت توزیع نیروی برق و خدمات ملی است که نسبت به 6 ماه اول سال قبل 324 درصد رشد داشته است.
عباسپور یادآور شد: بنابراین امسال شاهد بیشترین افزایش میزان سهم مؤدیان بزرگ از بازگشت مالیات به استان قزوین بودیم که می‌تواند نقش بزرگی در جهش اقتصادی و صنعتی استان بازی کند.
لزوم تدوین الگوی پیاده‌سازی بیمه تضمین کیفیت ساختمان در قزوین
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه الزام اجرای مواد قانونی درباره بیمه تضمین کیفیت ساختمان مورد درخواست انبوه‌سازان مسکن در استان است، گفت: با توجه به برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور صدور این بیمه با هدف ارائه ضمانت به خریداران مسکن باید تسریع یابد و در برنامه هفته توسعه لحاظ شود.
مهدی بخشنده همچنین بر ضرورت تدوین الگوی پیاده‌سازی بیمه تضمین کیفیت تا پایان سال تأکید کرد و گفت: در این حوزه مقرر شده با محوریت کمیته ساختمان و عمران اتاق بازرگانی استان قزوین یک طرح مطالعاتی در این حوزه انجام شود تا مشخص شود که اجرای بیمه تضمین کیفیت ساختمان چقدر در محدوده استان قابلیت اجرایی دارد.
وی اضافه کرد: در این حوزه شرکت‌های بیمه باید متعهد شوند که یک سازوکار اجرایی در این حوزه ارائه دهند تا این سازوکار منجر به طراحی، ساخت و استقرار سیستمی برای استفاده از بیمه‌های تضمین کیفیت شود که با توجه به حوادث اخیر ساختمانی در کشور مانند متروپل و ساختمان پلاسکو باید در تدوین الگوی بیمه تضمین کیفیت تسریع صورت گیرد.
بخشنده ادامه داد: البته با توجه به هزینه‌های احتمالی بیمه کیفیت ساختمان باید این نوع بیمه به عنوان مسیری اختیاری در امتداد ارتقای کیفیت ساخت‌وساز در واحدهای مسکونی مطرح شود و برای ساختمان‌های بزرگ و بلندمرتبه اخذ این بیمه باید اجباری شود تا شاهد تکرار حوادث تلخی مانند متروپل نباشیم.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین یادآور شد: اخذ بیمه کیفیت ساختمان باید پیش‌شرط و پیش‌نیاز دریافت مجوزهای ساخت، پروانه‌های ساختمانی و همچنین پایان کار احداث هر بنایی باشد و به همین خاطر شهرداری‌ها باید با پیاده‌سازی این نوع بیمه موافقت کنند و اگر هم ایرادهایی دارند، باید این ایرادها در کارگروه مشورتی برطرف شود.
وی افزود: دریافت بیمه کیفیت ساختمان پاسخی به یک مطالبه چندین دهه‌ای توسط مردم و انبوه‌سازانی است که بناهای باکیفیت تولید می‌کنند و منجر به خروج انبوه‌سازان ضعیف و بسازووبفروش‌ها از صنعت ساختمان استان قزوین می‌شود.
