به گزارش پایگاه خبری افشاگری، محمدمهدی اعلایی در هفتادوهفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین که عصر امروز با حضور فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اقتصادی در سالن اجتماعات شهید مسعود امامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه برگزاری جلسات شورای گفتگو در قانون برنامه توسعه کشور دیده شده، بنابراین برپایی جلسات این شورا باید یک رفتار برنامه‌محور و مداوم باید تلقی شود.
وی اضافه کرد: در کنار همه اماواگرهایی که ممکن است به عدم اجرای بعضی از تصمیمات وارد باشد، قطعاً توفیقات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم قابل توجه است و بنا هم نیست همه آنچه مصوب می‌شود، در یک زمان کوتاه و شرایط راحتی اجرایی شود. خیلی از جلسات ما اگر قرار بود به اجرای قوانین منجر شود، شاید خیلی ضرورتی نداشتند.
اعلایی ادامه داد: برای نمونه امروز شبکه بانکی ما خیلی از قوانین بانکی را اجرا نمی‌کند؛ چه برسد به مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. ولی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند نقش سیاست‌گذاری و شبه‌قانونگذاری را اجرا کند. مهمتر از آن دور هم جمع شدن ما در شورای گفتگو می‌تواند به رفع تنگناهای مصداقی بنگاه‌های اقتصادی استان بینجامد.
مدیران باید اشرافیت، اقتدار و انسجام داشته باشند
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه با بیان رهبر معظم انقلاب 3 مؤلفه اشرافیت، اقتدار و انسجام را از شاخصه‌های اصلی مدیریت دولتی می‌دانند، ادامه داد: کسانی که در رأس دستگاه‌های اجرایی به ویژه در حوزه اقتصادی قرار می‌گیرند، باید انسجام بین و درون‌دستگاهی را دنبال کنند. بنابراین بخشی‌نگری و اینکه هر کدام از دستگاه‌های اقتصادی ما یک نگاهی داشته باشد، مورد قبول نیست.
اعلایی یادآور شد: بنابراین فعال اقتصادی بخش خصوصی باید فعالیت در مسیر یک بردار واحد از همه دستگاه‌های اقتصادی استان قزوین شاهد باشد و چنانچه یک دستگاه بخواهد یک رفتار متفاوتی داشته باشد، باید در شورای گفتگو این رفتار باید مشهود شود تا بتوانیم به درمان این عدم انسجام بپردازیم.
وی با تأکید بر لزوم اشرافیت مدیران دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان قزوین افزود: مدیران دستگاه‌های دولتی باید بدانند که در محیط کاری آنها چه می‌گذرد و البته این مدیران باید هم اشراف اطلاعاتی داشته باشند و هم اشراف کارکردی. یعنی بدانند کارکرد زیرمجموعه‌های خودشان چطوری است.
اعلایی با بیان اینکه اقتدار حلقه مفقوده حکمرانی کشور ماست، ادامه داد: وقتی در مسیر رشد تصمیم‌گیری می‌شود، باید موانع مقتدرانه برداشته شوند. با این حال در بعضی از موارد با تعارفات، رودربایستی‌ها و ملاحظات بین دستگاه‌ها خیلی از فرصت‌های رشد و توسعه را از دست می‌دهیم.
درخواست صادرکنندگان برای معافیت مالیاتی بعد از رفع تعهدات ارزی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، کشاورزی و معادن استان قزوین هم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی اجمالی از جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در 3 سال اخیر اظهار داشت: درخواست ایجاد انبارهای گمرکی در شهرک‌های صنعتی با نظارت گمرک یکی از خواسته‌های مهم تولیدکنندگان و صادرکنندگان هم‌استانی است که امیدواریم مورد موافقت دولت قرار بگیرد.
مهدی بخشنده اضافه کرد: همچنین فعالان صنعتی ما درخواست ایجاد گمرک اقتصادی ویژه فرآورده‌های نفتی را در شهرک چرم‌سازی واقع در شهرستان بویین‌زهرا یا در سایر نواحی صنعتی استان قزوین دارند که این کار باید با مصوبه هیأت وزیران انجام و اجرایی شود.
وی همچنین با انتقاد از کم داده‌شده به صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی ادامه داد: صادرکنندگان استان قزوین در سال 1399 تقاضا دارند که امکان بهره‌مندی از معافیت مالیاتی، نقطه صفر مالیاتی و همچنین استرداد مالیات ارزش افزوده در صورت رفع تعهدات و پیمان‌سپاری ارزی تا پایان آذرماه سال جاری برای آنها اعمال شود.
بخشنده با اشاره به ماده 17 قانون مدنی یادآور شد: در این حوزه هم تقاضای فعالان اقتصادی بخش خصوصی به ویژه اهالی صنعت این است که این ماده قانونی به بخش صنعت تسری داده شود.
