به گزارش پایگاه خبری افشاگری، در صورتی که دولت طبق وعده داده شده به الزام ارائه لایحه بودجه در ۱۵ آذرماه عمل کند اولین لایحه بودجه خود را هفته آینده به مجلس تحویل خواهد داد، اما این بودجه با توجه به موضع‌گیری‌هایی که دولت تاکنون داشته و اعلام کرده است انتظار می‌رود متفاوت از سال گذشته باشد.
انتقادات به نحوه پیش بینی منابع و مصارف در بودجه سال ۱۴۰۰ در شرایطی از سوی دولت فعلی به ویژه سازمان برنامه و بودجه مطرح بوده و آن را عامل کسری بودجه و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و رشد تورم دانسته است که تاکید دارد برای سال بعد منابع به صورت واقعی‌تر و به نحوی که بودجه بدون کسری به مجلس برود پیش بینی شده است.
هنوز از سقف منابع و مصارف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رونمایی نشده ولی از اظهارات مسئولان در سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد به نظر می‌رسد تمرکز کمتری بر فروش اوراق بوده و حرکت به سمت درآمد مالیاتی و فروش اموال مازاد دولت و البته کاهش یارانه ارزی باشد.
نشانه‌های دلار ۲۳ هزار تومانی
در سال جاری منابع عمومی دولت که منابع اصلی در اختیار دولت است حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد و منابع بودجه عمومی تا ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است ولی بررسی‌ها در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در بخش منابع و ارقام کلان نشان می‌دهد که در بخش واگذاری دارایی سرمایه که درآمد نفتی نقش اصلی را بر عهده دارد، تا کنون درآمد نفت با فروش روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه و متوسط فروش ۶۰ دلار بسته شده و قرار است درآمد ارزی نفت با دلار ۲۳ هزار تومان تبدیل به ریال شود.
این اعداد در مقایسه با سال جاری رویکرد متفاوتی دارد؛ به طوری که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه با متوسط ۴۰ دلار و نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح بود که در مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رساند که نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال آن از همین فروش نفت بود.
این درآمد نفتی سنگین که با واکنش‌های منفی بسیاری مواجه شد در نهایت بیش از این ارقام بسته شد و مجموع واگذاری دارایی سرمایه ای در قانون بودجه به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، ارقام عجیبی که با همکاری دولت و مجلس بسته شده بود نتیجه‌ای جز عدم تحقق و کسری هنگفت بودجه به همراه نداشت.
در این بین مجلس معتقد به حذف ارز ۴۲۰۰ و نرخ دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود که در نهایت به جایی نرسید.این در حالی بود که دولت در سال ۱۳۹۹ فروش نفت ۱.۵ میلیون بشکه در روز با نرخ ۵۰ دلار و ارز ۴۲۰۰ تومان را در دستور کار قرار داشت و با همین ارقام هم به بن بست در درآمدهای نفتی خورده بود.
بنابراین نرخ ۲۳ هزار تومانی که تاکنون برای بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده وممکن است تا زمان تحویل لایحه دستخوش تغییر شود به نوعی نشان می‌دهد که تغییرات ارز ۴۲۰۰ تومان هم احتمالا در راه خواهد بود، همان طور که تاکنون هم بارها بر آن تاکید شده است ولی اینکه از هفت قلم کالای دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی تمامی آنها حذف شوند و یا یارانه کالاهایی مانند گندم و دارو پابرجا بماند مبهم است.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که دولت به طور مستقیم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ورود نمی‌کند و حداقل در دولت گذشته با وجود اینکه در اظهارات خود موضع منفی نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومان نداشتند اما در لایحه بودجه خبری از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان نبود و تصمیم‌گیری در این رابطه را با توجه به تبعات پیش رو به مجلس واگذار می‌کرد.
افزایش درآمد مالیات از کجا؛ فشار بر مالیات دهندگان یا فرارها و معافیت‌ها؟
اما در سایر منابع بودجه،درآمدها شامل درآمدهای ناشی از مالیات و عوارض گمرکی و سایر درآمدها قرار داد که عمده آن تمرکز بر افزایش مالیات است که اگر به سمت کسب مالیات از محل فرار های مالیاتی و معافیت‌های سنگین حرکت نکند ، افزایش پایه ها ممکن است رخ دهد که فشار را بر قشر مالیات دهنده بیشتر خواهد کرد و در نهایت هم پر کننده کسری های درآمدی نخواهد بود.
اما اوراق پرحاشیه...
گزینه سوم واگذاری دارایی‌های مالی که واگذاری اوراق و سهام شرکت‌های دولتی است که با توجه به جریان فروش اوراق در سال‌های گذشته و بدهی که اکنون بابت پرداخت اصل و سود آن باقی مانده و از سویی حاشیه‌های واگذاری اوراق و تبعات آن در بورس ، انتظار می‌رود که دولت در این رابطه محتاط‌تر عمل کند.
این در حالی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه تا پنج سال آینده حدود ۵۲۵ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق فروخته شده در سال‌های گذشته پرداخت شود و گزارش‌های اخیر حکی از آن بود که در این مدت بیش از واگذاری جدید و تامین کسری بودجه، اصل و سود اوراق قبلی پرداخت شده است؛ به طوری‌که ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشر شده و ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع بودحه منتشر شده است.
درآمد پرسرو صدا ولی توخالی فروش
آنچه در این مدت برآن تاکید شده فروش اموال مازاد دولت برای تامین کسری بودجه است که این هم جای سوال دارد، چرا پیش‌تر هم دولت در بودجه چنین درآمدی گنجاند ولی به نتجیه نرسید، برای سال گذشته بود که ۵۰ هزارمیلیارد تومان درآمد از این محل تصویب شد و وزارت اقتصاد هم دفاع تمام قدی از آن داشت ولی در عمل فروش چندانی صورت نگرفت و نتیجه آن کسری درآمد از این محل بود، حال اینکه دولت فعلی چقدر و چگونه می‌خواهد با توجه به چالش‌های واگذاری از این محل کسب درآمد کند بسیار پر ابهام است.
ذخایر ارزی هم که نباید بیاید!
دولت در سال‌های گذشته همیشه یک گزینه برای خود داشت که در صورت کسری به سمت آن می‌رفت آنهم برداشت از سهم مازاد ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بود که با توجه به کاهش درآمد نفت در سال‌های اخیر با دریافت مجوز رهبری از این منابع استفاده می‌کرد، هر چند که در سال جاری مقام معظم رهبری مجوز برداشت کامل از سهم ۳۸ درصد را صادر نکردند و این منایع مشروط شد؛ به طوری که در صورت فروش روزانه یک میلیون بشکه، از سهم ۳۸ درصدی صندوق، ۲۰ درصد به صندوق واریز و ۱۸ درصد به دولت می‌رسید و مازاد بر یک میلیون سهم ۳۸ درصدی به خود صندوق تعلق داشت.
اما این برداشت جنجال خاص خود را داشت و بانک مرکزی آن را عامل رشد تورم می‌دانست و معتقد بود که با توجه به اینکه ارزهای صندوق در دسترس نبود و به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار می‌رود عامل افزایش پایه پولی و تورم است.
این در حالی است که موضع میرکاظمی-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در مورد استفاده از منابع صندوق در سال آینده با پاسخ منفی وی همراه بود و تاکید کرده است که دولت به هیچ عنوان برنامه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده دارد و به سمت خلق پول نمی‌رود.
بنابراین با حذف این کمک مالی از صندوق توسعه ملی ، باید جایگزین آن هم در بودجه ۱۴۰۱ مشخص شود و در مجموع منابعی مطمئن به تصویب برسد که دولت در میانه راه با کسری مواجه نشده و بتواند به هدف‌گذاری و قول‌های خود برای بودجه بدون کسری و بدون استقراض از بانک مرکزی برسد.
حقوق ماجرای خود را دارد
این در حالی است که در سوی دیگر این منابع، مصارف سنگین دولت قرار دارد که در بخش مصارف عمومی به ۱۲۰۰ هزار میلیارد است که بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان آن هزینه جاری با محوریت حقوق ومزایا قرار دارد و سهم باقی مانده به طور تقریبا مساوی برای بودجه عمرانی و تملک دارایی مالی بوده است.
بر این اساس افزایش حقوق سال بعد که به متوسط ۱۰ درصد اعلام شده و می تواند برای برخی گروه‌ها تا بیش از ۳۰ درصد متغیر باشد ، در همین حد هم به طور حتم رشد قابل توجه مصارف دارد و جزو مصارف اجتناب ناپذیر است که باید منایع محکمی برای آن وجود داشته باشد.
با این حال انتقادات نسبت به جریان افزایش حقوق ۱۴۰۱ هم کم نبوده ولی سازمان برنامه و بودجه معتقد است که از طریق دیگری جبران خواهد که برنامه مشخصی اعلام نشده ولی به نظر می‌رسد به همان جریان حذف یارانه ارزی کالای اساسی و افزایش مبلغ یارانه نقدی و یا تامین غیر نقدی اقلام اساسی مردم باشد.
در هر صورت لایحه بودجه و تمام اعداد و ارقام و منابع ومصارف آن امکان تغییر تا ساعت‌های اخر قبل از تحویل به مجلس را دارد و ممکن است آنچه ارائه می‌شود متفاوت از اعلام نظرها و احتمالات مطرح شده باشد.
انتهای پیام
