به گزارش پایگاه خبری افشاگری ، به نقل از روابط‌عمومی دادگستری کل استان حسین رجبی در تشریح این خبر گفت: دستگاه قضایی استان طی سال گذشته در بحث شناسایی اصناف و اشخاص دارای فرار و کتمان مالیاتی، پیگیری بازپرداخت مالیات معوق ورود جدی داشت و در همین راستا "کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی" در دادستانی مرکز استان تشکیل و جلسات این کارگروه به صورت مستمر برگزار شد.
وی افزود: همچنین دادستانی قزوین در راستای احیا حقوق عامه و در پی گلایه های مکرر برخی مودیان مالیاتی به خصوص اصناف نسبت به نرخ های مالیاتی؛ در این حوزه نیز ورود جدی داشت و موارد تحت بررسی و پیگیری ویژه قرار گرفت.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: بر همین اساس چندین نشست در راستای ایجاد شفافیت در اجرای قانون پایانه فروشگاهی سامانه مودیان برای مطالبه مالیات با حضور مدیران اجرایی تمامی اتحادیه های اصناف برگزار شد و مسائل، مشکلات و چالش ها به صورت کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات و انتقادات به اشتراک گذاشته شد.
رجبی اعلام داشت: پس از بررسی مجدد مالیات تمامی اصناف و با پیگیری های دادستانی؛ حسب اعلام اداره کل امور مالیاتی استان قزوین، تاکنون حدود 17 میلیارد تومان از مالیات اصناف و همچنین مالیات ارزش افزوده کاهش یافته است، که این امر نشان از تعدیل 45 درصدی مالیات اصناف دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب بیان داشتند امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است و در راستای تحقق شعار سال و بر اساس ماموریت های سند تحول قضایی و احیاء حقوق عامه؛ دستگاه قضایی در بحث حمایت از تولید و صنعت و همچنین مالیات اصناف و معادن ورود به موقع و قاطعانه خواهد داشت و موضوعات گذشته به صورت جدی پیگیری و مطالبه می شود.
