به گزارش پایگاه خبری افشاگری، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه نشست علنی امروز (یکشنبه 25 مهرماه) در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: فردا دوشنبه 6 مهرماه نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس و معاونان سازمان برنامه و بودجه را در دستورکار داریم که یکی از محورهای مورد بررسی ما، موضوع بررسی احکام اقتصادی بودجه است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما معتقدیم به دلایل مختلف آنچه مطالبه مجلس، نظام، حاکمیت و مقام معظم رهبری بود در رابطه با اصلاح ساختار بودجه در دولت های یازدهم و دوازدهم عملیاتی نشده است، لذا با آغاز به کار دولت سیزدهم این مهم مجدداً در دستور کار قرار گرفت و محورهای مهمی همچون نحوه تصمیمات در بحث مولدسازی دارایی های دولت که حجم بسیاری را به خود اختصاص می‌دهد و باید به عنوان حکم اقتصادی در ذیل احکام بودجه سال 1401 قرار گیرد.
وی افزود: محورهایی همچون تصمیم در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نیز سهم قابل توجهی را شکل می‌دهند. همچنین ساماندهی نظام مالیاتی یکی از محورهای بسیار مهم ما در این جلسه خواهد بود که در بحث فرار مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر عایدی از محورهای مهم یا برش‌های اقتصادی احکام بودجه سال 1401 است که در این جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
پورابراهیمی اضافه کرد: نکته دیگر مطالبی است که تحت عنوان گزارش سازمان برنامه و بودجه در رابطه با پیش بینی اقتصادی ایران بیان شده است ، اما آنچه که ما می‌توانیم بگوییم این است که مفروضات این گزارش قابل قبول نیست، بنابراین اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که در دستورکار دولت نیز قرار دارد. البته اگر بخواهیم شیوه اداره کشور را همچون گذشته ادامه دهیم، طبیعتاً با شرایط سختی در آینده روبرو خواهیم شد، اما قرار نیست این مسئله استمرار یابد، لذا برای مسئله کسری بودجه در سال 1401 باید قطعاً تصمیمات متفاوتی با بودجه سال‌های قبل بگیریم تا شرایط را تغییر دهد و ریل‌گذاری تصمیمات در ساختار بودجه تغییر کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: آنچه در گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه مدنظر قرار گرفته، مفروضاتی مطابق با روند قبلی است که در آینده نیز استمرار پیدا کند، اما این مسئله به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست و طبیعتاً با توجه به اصلاح ساختار بودجه که در دستورکار دولت و مجلس است، تصور می‌کنم اتفاقات مثبتی در این حوزه رقم خواهد خورد که خروجی این اتفاقات مثبت در آینده اقتصاد ایران اثرگذار است، بنابراین در این نشست مشترک به ابعاد و اجزای این گزارش نیز می‌پردازیم.
وی با بیان اینکه آیین نامه داخلی مجلس درخصوص نحوه رسیدگی به لایحه بودجه در حال تغییر است و به زودی به تصویب می‌رسد، ادامه داد: جمع‌بندی ما این است که اگر اصلاح نظام ساختار در نظام اقتصادی کشور و حوزه بودجه در سال 1401 عملیاتی شود، تورم، کسری بودجه، افزایش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی متاثر از این تغییر اصلاح ساختار می‌توانند مدیریت شوند و روند افسارگسیخته‌ای که ما در دولت یازدهم و دوازدهم در بحث استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و آثار تورمی آن که هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد، متوقف خواهد شد.
پورابراهیمی با بیان اینکه تحولات بزرگی در اقتصاد ایران در دستورکار است، گفت: دولت و سازمان برنامه و بودجه هر دو پای‌کار هستند و ان‌شاءالله نتیجه آن نشست مشترک و اصلاح گزارش را به‌زودی خدمت مردم عزیز ارائه خواهیم کرد.
انتهای‌پیام/
