به گزارش ذاکرنیوز ، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور در بخش پژوهش، فناوری و نوآوری نشان می دهد در راستای مصارف تعیین شده ذیل بند مربوط به اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و ابلاغ اعتبار معادل ۱۹۰۰ میلیارد تومانی به معاونت علمی و فناوری برای تکمیل زنجیره ارزش تنها ۱۵۰ میلیارد تومان تخصیص نهایی یافته است و عملاً اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ رخ نداده است.
برخی آسیب های شناسایی شده در مسیر تحقق اهداف حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از منظر اعتبارات بودجه ای عبارتند از:
* قوی نبودن ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری به نحوی که درآمدهای پیش بینی شده محقق نشده و حتی در مواردی مقادیر وصول شده نیز تخصیص نمی یابد.
(ناظر بر عملکرد صفر بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با موضوع اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان که مجدداً در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تکرار شده است؛ عملکرد تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاهی به حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری؛ عملکرد ضعیف شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در پیشبینی اعتبارات پژوهشی و اجرای حکم ۴۰ درصدی اعتبارات پژوهشی آنها ذیل تبصره ۹.)
پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس:
با این یافته ها و نتایج، پیشنهادهایی برپایه احکام اصلی حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری ناظر بر شفاف سازی اعتبارات این حوزه با ابقای احکامی ازجمله بند «ط» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱، ایجاد ردیف اختصاصی درآمد و هزینه در مسیر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان (بند «ن» تبصره ۶) و همچنین تقویت فعالیت های مبتنی بر تولید دانشبنیان و اشتغال‌آفرین از طریق تقویت پشتوانه اعتباری ضمانتنامه های فناوری (تبصره ۱۸) ارائه شده است.
هرچند باید خاطرنشان ساخت با وجودی که برخی احکام اهداف درستی را دنبال می کنند اما در واقعیت اجرای خوبی ندارند. از این رو تصحیح فرایندهای اجرایی و توجه به عملکرد دستگاه ها به عنوان معیاری برای تخصیص و توزیع مؤثر اعتبارات در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در کنار اقدام های نظارتی مجلس شورای اسلامی و تکلیف دستگاهها به ارائه گزارش برای نهادهای مسئول ازجمله دیوان محاسبات کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بررس عملکرد برخی از مهمترین احکام مرتبط با پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۱
تبصره ۶ بند «ص»: اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان و تکمیل زنجیره ارزش با وصول درآمدهای حاصل از عوارض صادراتی بر مواد خام و کالا، درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام و حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات
گزارش عملکرد و وضعیت تحقق:
- آیین نامه بند «ص» به شماره /۸۰۷۳۶ ت ۵۹۹۶۲ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ و البته با بیش از چهار ماه تأخیر ابلاغ شد.
- فهرست مواد و محصولات معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند براساس مصوبه شماره /۱۳۳۲۹۱ت۶۰۳۳۴هـ- هیئت وزیران در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ و با حدود ۶ ماه تأخیر ابلاغ شده است.
هرچند درباره فهرست مواد خام و نیمه خام تعدد آرا و نظرات وجود دارد و بخش خصوصی معتقد است باید ملاحظات مترتب مواد مختلف در نظر گرفته شود. برای مثال برخی از مواد که محصول نهایی هستند ازجمله فراورده های پارافین یا روغن تصفیه دوم مجدداً جزء این لیست لحاظ شده اند و یا اعمال عوارض بر فراورده هایی نظیر قیر که بازار داخل با اشباع و مازاد آن مواجه است موجب رکود صادرات و ضعف حضور در بازارهای خارجی خواهد شد.
- براساس قانون «الحاق یک جزء به بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» ابلاغی آبان سال ۱۴۰۱ به دلایلی همچون تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ مرجع به نرخ ETS و آثار و پیامدهای آن، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات از ۴ درصد به ۱ درصد تقلیل یافت.
با توجه به افزایش نرخ ارز ETS از سال گذشته تاکنون، بازگشت حقوق گمرکی پایه از ۱ به ۴ درصد در سال ۱۴۰۲ از یکسو آثار و تبعات تورمی و رکودی به دنبال دارد؛ اما ازسوییدیگر برای تقویت ساخت داخل در صنایعی که توانمندی آن در کشور وجود دارد ضروری است.
بنابراین در نظر گرفتن آثار و پیامدهای دوسویه این سیاست باید متناسب با رشته فعالیت های صنعتی و توانمندی های داخلی در تصمیمگیری ها لحاظ شود.
- براساس گزارش دیوان محاسبات میزان تحقق درآمدها از ردیف عوارض صادراتی مواد خام و کالا حدود ۱۴ درصد (برابر با ۲۷۹ میلیارد تومان از ۲هزار میلیارد تومان)، ردیف صادرات مواد خام و محصولات معدنی به صورت بسیار ناچیز (۵۰ میلیون تومان از هزار میلیارد تومان) و معادل با صفر درصد و از ردیف حقوق ورودی ماشین آلات نزدیک به ۳۴ درصد (حدود ۲۸ همت از ۸۲ همت) تحقق یافت و به طورکلی درمجموع سه نوع درآمد ذکر شده، حدود ۳۴ درصد از درآمدهای این حکم در هشت ماهه اول سال وصول شده است.
- در راستای مصارف تعیین شده ذیل این بند تنها اعتباری معادل ۱۹۰۰ میلیارد تومان به معاونت علمی و فناوری برای تکمیل زنجیره ارزش ابلاغ شده و از این مقدار هم ۱۵۰ میلیارد تومان تخصیص نهایی یافته است. میزان اعتبار ابلاغ شده حدود ۶ درصد درآمدهای واصل شده است و بدتر اینکه میزان تخصیص نهایی حدود صفر درصد است و عملاً اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان در سال ۱۴۰۱ رخ نداده است.
مهمترین احکام مرتبط با پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲
در جدول زیر مهمترین احکام پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲مرتبط با پژوهش، فناوری و نوآوری و نقاط قوت و ضعف آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است:
| تبصره/حکم | تبصره ۶/ «ن» |
| موضوع | اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان و تکمیل زنجیره ارزش با وصول درآمدهای حاصل از عوارض صادراتی بر مواد خام و کالا، درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام و حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات |
| وضعیت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ | تکرار تبصره (۶ ص) |
| نقاط قوت/ضعف | قوت: خلاصه سازی متن حکم و حذف مصادیق برنامه ای از متن حکم ضعف: * تعدد آرا و نظرات درباره فهرست مواد خام و نیمه خام و در نظر نگرفتن ملاحظات مترتب بر هر ماده که موجب شده برخی از مواد که محصول نهایی هستند هم جزء این لیست لحاظ شوند. * عدم ثبات در تصمیمات و تغییر نرخ حقوق گمرکی ماشین آلات از ۴ به ۱ درصد (در قانون بودجه سال ۱۴۰۱) و برعکس (در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲) و لزوم در نظر گرفتن پیامدهای تورمی در کنار اثرات حمایتی از ساخت داخل در صنایع توانمند * عدم توجه به توسعه زنجیره ارزش محصولات مشمول مالیات و عوارض از محل درآمد حاصله * عدم در نظر گرفتن منابع درآمدی جدید (همچون درآمد حاصل از تعرفه برق تجدیدپذیر وفق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان) و مصارف تعریف شده ذیل آن قانون در جهت اجرای قانون. * نبود ضمانت اجرا در هزینه کرد اعتبارات وصول شده در زمینه فناوری براساس آنچه گزارش های دیوان محاسبات نشان داده است. |
| تبصره/حکم | ۱۶ |
| موضوع | تسهیلات تکلیفی: در سقف ۲ میلیون میلیارد ریال از محل سپرده های قرضالحسنه و بخشی از سپرده های جاری به مواد مندرج در قوانین مصوب مجلس ازجمله قانون حمایت از خانواده، قانون ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و ... قانون جهش تولید دانش بنیان |
| وضعیت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ | تبصره ۱۶ «ب» |
| نقاط قوت/ضعف | - |
جدول پیشنهاد حذف/ اصلاح و الحاق برخی احکام اصلی مرتبط با پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲
| حکم/ بند | ۶/ «ن»: اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان |
| پیشنهاد | تصحیح کلی به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درجه تحقق جهش تولید دانشبنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مندرج در تصویب نامه شماره ۱۳۳۲۹۱/ ت ۶۰۳۳۴ هـ مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۱ هیئت وزیران (موضوع آیین نامه اجرایی بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات بر درآمد و عوارض صادراتی می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ و حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده ۱ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام و منابع حاصل را جهت در اجرای تصویبنامه مذکور آن دسته از موادی که تولید محصولات داخلی با استفاده از آنها براساس معیار درصد عمق ساخت داخل وفق مفاد مندرج در آیین نامه اجرایی جزء ۳ بند «الف» ماده ۴ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸» از توجیه اقتصادی، فنی و فناورانه لازم برخوردار نبوده و یا مازاد بر نیاز داخلی باشند، به هدف ارزآوری و حفظ بازارهای صادراتی مشمول مالیات و عوارض نخواهند بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران فهرست مواد معدنی و خام و نیمه خام و آن دسته از قطعات و ماشین آلات را که براساس ملاحظات این حکم معاف از پرداخت مالیات و عوارض باشند، تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. شرکت های تولیدی مشمول مالیات موضوع این بند، در صورت سرمایه گذاری در طرح های فناورانه برای تکمیل زنجیره ارزش تا محصول نهایی، با تأیید دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانشبنیان، از اعتبار مالیاتی بهره‌مند می شوند. |
| دلایل توجیهی | ۱. ضرورت به روزرسانی و بازنگری دستورالعمل های موجود در زمینه مواد خام و نیمه خام و لحاظ کردن برخی ملاحظات مرتبط. ۲. ضرورت انتخاب نرخ حقوق گمرکی با توجه به اثرات آن بر حمایت از ساخت داخل در صنایع دارای توانمندی در مقابل آثار تورمی و رکود. ۳. ضرورت توسعه زنجیره ارزش محصولات مشمول عوارض و مالیات از محل دریافت عوارض و مالیات های موضوع این حکم ۴. ضرورت ایجاد یک ردیف اختصاصی برای واریز بخشی از درآمد به آن جهت اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان به این دلیل که با وجود وصول حدود ۳۵ درصد از درآمدهای پیش بینی شده ذیل بند مشابه این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (تحقق حدود ۲۸.۵ همت از ۸۵ همت)، به علت واریز شدن درآمدها به ردیف های عمومی گمرک و سازمان امور مالیاتی، اعتباری در راستای تحقق قانون جهش تولید دانشبنیان به معاونت علمی و فناوری تخصیص نیافت. |
بررسی اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با سنوات گذشته به طور کلی نشان می دهد اعتبارات برنامه ای دولت در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری کافی نیستند.
ضمن اینکه این اشکال ها در حالی است که ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از قدرت لازم برخوردار نیست و نه تنها درآمدهای پیش بینی شده تحقق نمی یابد بلکه در مواردی مقادیر وصول شده نیز تخصیص نمی یابد.
