به گزارش پایگاه خبری افشاگری، وزارت نفت و معادن دولت نجات ملی یمن روز گذشته با صدور بیانیهای اعلام کرد، میزان نفت و گاز یمن که ائتلاف متجاوز سعودی و مزدوران آن در دوره آتشبس موقت غارت کردهاند برای پرداخت 11 ماه حقوق همه کارکنان دولت کافی بود.
این وزارتخانه تاکید کرد، مجموع ثروت نفتی یمن که طی مدت آتش بس توسط دشمن غارت شده به 1.1 میلیارد دلار میرسد که معادل 9.9 میلیون بشکه نفت است.
بر اساس بیانیه وزارت نفت دولت نجات ملی یمن، مجموع درآمدهای گازی داخلی این کشور که توسط ائتلاف متجاوز و مزدوران آن در ماههای آتشبس به غارت رفته نیز بیش از 114 میلیارد ریال است.
از طرف دیگر شورای وزرای دولت صنعا نیز با صدور بیانیهای اعلام کرد که ثروت نفتی یک ثروت مستقل برای همه مردم یمن است که باید برای کاهش مشکلات و رنجهای آنها و پرداخت حقوق کارکنان و حمایت از خدمات اساسی مورد استفاده قرار بگیرد.
شورای وزیران دولت نجات ملی یمن ضمن محکوم کردن تداوم تجاوزات ائتلاف سعودی و مزدوران آن و نیز جانبداری سازمان ملل از ائتلاف متجاوز تاکید کرد که هیچ یک از عناصر زندگی روزمره شهروندان یمنی از تخریب و ویرانی سیستماتیک ائتلاف متجاوز در امان نمانده است.
این درحالی است که در نتیجه تداوم نقض آتشبس موقت توسط ائتلاف متجاوز سعودی از طریق ادامه دزدی دریایی و توقیف کشتیهای مشتقات نفتی یمن که بالغ بر 9 کشتی میشود، بحران سوخت یمن بیش از قبل شدت گرفته است.
با وجود اینکه پیش از این، نقش آمریکا و دولتهای غربی در حمایت تسلیحاتی از جنگ یمن به اثبات رسیده بود اما بعد از جنگ اوکراین که به افزایش بهای سوخت و انرژی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن در کشورهای غربی از جمله آمریکا انجامیده؛ نقش و حضور غرب در یمن به حوزههای نفتی هم کشیده شده است به گونهای که نه تنها این کشورها در برخی از مناطق یمن ورود مستقیم کردهاند بلکه دست دولتهای متجاوز را نیز برای غارت منابع نفتی یمن بازگذاشتهاند تا از این طریق بتوانند حداقل بخشی از خلاء ناشی از قطع و کاهش نفت و انرژی روسیه با بازارهای مصرف را در اروپا پر کنند.
این مساله باعث شد دولت نجات ملی یمن برای تامین سوخت و فرآوردههای نفتی به واردات روی بیاورد اما دولتهای متجاوز با محاصره دریایی از ورود این محمولهها جلوگیری کردند و توقیف این کشتیها به قدری طول کشید که خطر انفجار فرآوردههای سوختی را به همراه آورد. برخلاف انتظار بعد از برقراری آتش بس هم محدودیتها در این زمینه کماکان ادامه دارد و کشتیهای حامل سوخت یمن به طور مداوم توسط ائتلاف متجاوز توقیف میشوند.