به گزارش پایگاه خبری افشاگری، علی فرمانی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه مطابق ماده 6 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه 70 درصد عوارض وصولی ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها است، اظهار داشت: شهرداری قزوین از این محل 1200 میلیارد تومان طلبکار است که هنوز به حساب شهرداری قزوین واریز نشده و علی‌رغم مکاتبات متعدد هنوز جوابی پیرامون این موضوع دریافت نکردیم.
وی اضافه کرد: همچنین بر اساس ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل 12 درصد از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق گمرکی آنها پرداخت شده، باید به حساب شهرداری‌ها واریز شود که تاکنون از این ناحیه هم مبلغی به حساب شهرداری قزوین واریز نشده است.
فرمانی با اشاره به تبصره 2 ماده 27 قانون هوای پاک گفت: طبق این قانون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور باید 20 درصد از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز اختصاص داده و به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت کند که تا امروز از این محل هم مبلغی در اختیار شهرداری و مدیریت شهری قزوین قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: همچنین به استناد ماده 13 تصویب‌نامه هیئت وزیران شهرداری‌ها سهمی از جرائم رانندگی دارند که در این حوزه هم سهم شهرداری قزوین پرداخت نشده و در ضمن به استناد تبصره 2 ماده 123 قانون اصلاحی ثبت 8 درصد از درآمد حاصل از حق ثبت اسناد رسمی به عنوان حق‌السهم شهرداری‌ها محسوب شده که پیگیر دریافت این سهم هستیم.
رئیس پارلمان محلی شهر قزوین در ادامه با اشاره به حضور گسترده اتباع بیگانه به ویژه افاغنه در جای‌جای شهر قزوین تصریح کرد: در قانون بهایی برای خدمات‌رسانی به اتباع بیگانه در نظر گرفته شده که متاسفانه اجرای این قانون در استان قزوین مغفول مانده و شهرداری قزوین به حقوق خود در حوزه خدمت‌رسان به اتباع نرسیده است.
فرمانی افزود: در ضمن مطابق تبصره 11 قانون بودجه در سال 1401 سازمان ملی زمین و مسکن باید 20 درصد از زمین‌های حریم و محدوده شهری را با تأیید اداره‌کل راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی شهری جهت احیای بافت فرسوده اختصاص دهد که این مهم تا امروز محقق نشده است.
