به گزارش پایگاه خبری افشاگری ،کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس پیش از این در نشست علنی روز 16 آذر به رای گذاشته شد که از سوی نمایندگان رد شد. با این حال برخی از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس، ضمن هماهنگی با هیئت رئیسه مجلس، از ظرفیت آیین نامه داخلی استفاده کردند و با جمع‌آوری بیش از 120 امضا، این طرح را بار دیگر در دستور کار نشست علنی قرار دادند و نهایتاً کلیات طرح مذکور با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.
متن جدید طرح انتخابات مجلس شورای اسلامی
فصل اول- کلیات
ماده1- ماده (4) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/ 9/ 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌شرح ذیل اصلاح میشود و تبصره های «2» و «3» ماده (8) آن حذف میشود:
ماده4- چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله انصراف داوطلبان یا حوادث غیرمترقبه متوقف یا برگزار نشود، به‌نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد و یا اعتبارنامه منتخبین، مورد تأیید مجلس واقع نشود و یا به‌علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزههای فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم (6) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود.
تبصره1- چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یکسال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد، وزارت‌کشور مکلف است ظرف مدت پنج‌ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی، با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات را در حوزههای مربوط برگزار کند.
تبصره2- در انتخابات میان‌دوره‌ای، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ‌یک از حوزههای انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
ماده2- در تبصره «3» ماده (3) عبارت «هفتاد روز» به «چهل روز» اصلاح میشود.
ماده3- یک ماده به‌شرح ذیل به عنوان ماده (7 مکرر1) به قانون الحاق میشود:
ماده7 مکرر1- احزاب و جبهه‌های موضوع ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان و حداکثر تا چهل و هشت ساعت قبل از شروع زمان تبلیغات انتخاباتی نامزدها، فهرست انتخاباتی خود را به‌صورت مجزا برای حوزههای انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و در سقف نمایندگان آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب، جبهه‌های موضوع قانون فوق از نامزدها در حوزههای انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها، منتشر خواهد شد.
تبصره1- احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند.
تبصره2- چنانچه فرد یا افرادی از نامزدهای مذکور در فهرست‌ها به درخواست کتبی خود و تا 72 ساعت قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی از فهرست خارج شوند، ارائه‌کننده فهرست می‌تواند از میان سایر نامزدهای همان حوزه انتخابیه تا 48 ساعت پیش از پایان مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی، با رعایت مفاد این ماده فهرست خود را تکمیل کند. در غیر این صورت حق تغییر فهرست ارائه‌شده را نخواهند داشت، مگر اینکه به دلایل قهری نامزد یا نامزدهایی از فهرست مزبور حذف شوند.
تبصره3- ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل احزاب و همچنین مقامات مسئول احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌های موضوع این ماده که به صورت رسمی از سوی مقامات این جبهه‌ها و تشکل‌ها معرفی می‌شوند، صورت می‌گیرد.
تبصره 4- احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در استان محل فعالیت خود را دارند.
تبصره 5- درصورت اعلام موجودیت جبهه‌ها، احزاب و تشکل‌های ائتلاف‌کننده موضوع این ماده حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.
تبصره 6- هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب، جبهه یا تشکل ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه یا تشکل ارائه‌کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (4) ماده (2) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 8/ 8/ 1395 باید به تأیید وزارت کشور برسد.
تبصره 7- انتشار فهرست بدون رعایت تشریفات تبصره (3) و یا بدون موافقت کتبی نامزد، جعل محسوب شده و مستوجب صدور مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی است.
ماده4- یک ماده به‌شرح ذیل به عنوان ماده (7 مکرر2) به قانون الحاق میشود:
ماده7 مکرر2- رأی‌دهندگان در هر حوزه انتخابیه می‌توانند به عنوان یک فهرست رأی دهند، یا نامزد یا نامزدهای مدنظر خویش را اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست به میزان کرسی‌های آن حوزه، انتخاب نمایند.
آرای هر نامزد شامل آرائی است که به‌صورت منفرد کسب کرده یا از طریق فهرست‌های انتخاباتی موضوع این قانون به وی داده شده است.
تبصره1- آرائی که فقط مشتمل بر عنوان یک فهرست انتخاباتی باشد، برای هر یک از داوطلبان آن فهرست یک رأی محسوب میشود.
تبصره2- وزارت کشور موظف است در حوزههای انتخابیه دارای بیش از یک کرسی، برگه‌های رأی را به گونه‌ای طراحی و در اختیار رأی‌دهندگان قرار دهد که رأی‌دهنده در هر حوزه بتواند برای همه کرسی‌های نمایندگی همان حوزه، نماینده انتخاب کند. همچنین در برگه رأی، قسمتی جهت رأی به‌عنوان یک فهرست انتخاباتی موضوع این قانون تعیین میشود.
تبصره3- در صورتی که رأی‌دهنده به‌صورت همزمان به فهرست‌ها و نامزدها رأی دهد، رأی به نامزدها ملاک بوده و رأی به فهرست محاسبه نخواهد شد.
ماده 5- در تبصره «4» ماده (10) عبارت «تا حداکثر سه ساعت» بعد از عبارت «تمدید اخذ رأی» و عبارت «و تمدید بیش از سه ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان» بعد از عبارت «وزیر کشور» اضافه می شود.
ماده 6- یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره «3» به ماده (11) اضافه میشود:
تبصره 3- رؤسای شوراهای تأمین (استاندار، فرماندار و یا بخشدار) موظف‌اند بالاترین مقام‌های منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و یا بخش را در جلساتی که موضوع آنها مرتبط با انتخابات است یا درخواست شرکت و طرح موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشند دعوت کنند.
ماده 7- ماده (14) قانون به‌شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 14- وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند به‌منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه‌کردن آنها در فرهنگ عمومی، علاوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان، قواعد و ضوابط حاکم بر فرآیند انتخابات، تبلیغات توسط نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها و همچنین جرائم و تخلفات انتخاباتی را به نحو مناسب آموزش و اطلاع‌رسانی نمایند.
تبصره- صدا و سیما موظف است، برنامه‌های آگاهی‌بخشی و آموزشی مربوط به انتخابات که توسط وزارت‌کشور، هیأت مرکزی نظارت و یا کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی ضروری تشخیص داده میشود و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
ماده 8- ماده (17) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره ماده (67) میشود:
ماده17- قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
تبصره1- از زمان ثبت نام تا پایان تایید نهایی انتخابات، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان مرکز استان تعویق تعقیب یا رسیدگی، موجب جهت تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.
تبصره 2- تعقیب و رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس که داوطلب نمایندگی شده‌اند، منوط به اجازه و استدلال کتبی دادستان کل کشور است.
تبصره 3- بزه‌های خاص انتخاباتی که به‌وسیله نامزدها صورت می‌گیرد، در شعب رسیدگی به جرائم انتخاباتی در مراکز استان‌ها رسیدگی میشود.
تبصره 4- رسیدگی به جرم‌های خاص انتخاباتی اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت بخش و شهرستان به‌ترتیب در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی شهرستان و مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره5- جرم‌های خاص انتخاباتی اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت استان و مرکزی در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی میشود.
تبصره 6- منظور از جرایم خاص انتخاباتی رفتارهای مجرمانه‌ای هستند که در زمان انتخابات و مرتبط با فرآیندهای انتخاباتی از جمله جرایم موضوع ماده (66) این قانون ارتکاب می‌یابند.
ماده 9- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (17 مکرر 3) اضافه میشود:
ماده 17 مکرر 3- در صورت ارتکاب تخلف‌های انتخاباتی، مراتب به مراجع ذی‌صلاح از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع اعلام و مراجع مذکور موظف‌اند حداکثر یک ماه پس از پایان فرآیند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره 1- به تخلف‌های اشخاصی که رابطه استخدامی با حاکمیت ندارند در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور رسیدگی میشود و هیئت‌های مذکور تنها مجاز به صدور تنبیه محرومیت دائم یا موقت در عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و یا به عنوان کارگزار و ناظر انتخابات خواهند بود. اشخاصی که پس از ابلاغ احضاریه در هیئت‌های رسیدگی حاضر نشوند، تا مادامی که حاضر نشود، مشمول محرومیت از تنبیه پیش‌گفته خواهند بود.
تبصره 2- هیئت‌های رسیدگی به تخلف‌های اداری موظف‌اند پس از قطعی شدن احکام، مراتب را به شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام نمایند.
ماده 10- عبارت زیر به انتهای تبصره «1» ماده (20) الحاق میشود: «همچنین در صورتی که نام نامزد به همراه فهرستی که نام او در آن قرار دارد، بر روی یک برگه رأی نوشته شود، تنها یک رأی برای او محسوب میشود.».
فصل سوم- شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان
ماده 11- ماده (28) قانون به‌شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 28- نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی (عینی) و اختصاصی (ماهوی) زیر باشند:
الف) شرایط عمومی (عینی)
منظور از شرایط عینی، مواردی است که احراز آنها مبتنی بر ادله و مدارک عینی و قانونی است و از این رو در صورت احراز نشدن، حتی با وجود دیگر ویژگی‌های مثبت در داوطلب، صلاحیت او تأیید نخواهد شد.
حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت‌نام
تبصره- ملاک محاسبه سن اشخاص، تاریخ اولیه ثبت‌شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به استثنای محاکم قضایی ملاک عمل نمی‌باشد.
داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزوی یا معادل آنها که در کلیه نهادها و سازمان‌های جمهوری اسلامی ایران دارای ارزش استخدامی بوده و از جهت مقررات آموزشی کشور، محدودیتی برای شرکت در مقاطع تحصیلی بالاتر وجود نداشته باشد.
گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج سال سابقه کار اجرائی، آموزشی، پژوهشی در بخش عمومی و یا خصوصی / دولتی یا غیردولتی در هنگام ثبت‌نام
عدم شمول حکم ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا هم‌ترازی با آن به استناد سایر مقررات از جمله ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری در هنگام ثبت‌نام
عدم محجوریت
نداشتن بدهی و دیون مالی معادل 50 سکه تمام بهار آزادی و یا بیش از آن به موجب اعلام یا حکم مراجع ذی‌صلاح قضایی و غیرقضایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، ادارات ثبت، سازمان تأمین اجتماعی یا اعلام دیگر مراجع ذی‌صلاح معتبر با بیش از یکسال تأخیر در ادای دین.
نداشتن محکومیت قطعی کیفری مؤثر به بزه‌هایی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی میشود.
نداشتن محکومیت قطعی به جرایم زیر:
الف) بزه‌های عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (25) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
ب) پولشویی
پ) قاچاق مهمات و اسلحه، مواد مخدر، روانگردان و انسان
عدم محکومیت قطعی به موارد ذیل به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی یا جایگزین حبس به صورت دائم یا موقت (مشمول زمان بررسی صلاحیت):
الف) انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ب) منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
پ) محرومیت از عضویت در هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات
فقدان نمایندگی قانونی یا مدیر عامل یا عضویت در هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی که به مجازات‌های زیر محکوم شده‌اند(مشمول زمان بررسی صلاحیت):
الف) انحلال شخص حقوقی یا
ب) مصادره اموال یا
ج) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم.
عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و یا استعمال آنها؛
سلامت جسمی یا روانی به گونه‌ای که توانایی انجام متعارف وظایف نمایندگی را داشته باشد؛
داشتن گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم؛
تبصره - افرادی که به جهت غیبت از خدمت وظیفه عمومی و با سپری‌شدن مدت زمان مشخص، مشمول پرداخت جریمه خرید خدمت شده‌اند، از ثبت‌نام در انتخابات محروم می‌باشند.
تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
تبصره- اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکرده‌اند و اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همچنین اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، از داوطلبی انتخابات محروم می‌باشند.
نداشتن وابستگی اداری، تشکیلاتی به یا عضویت در احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقی و حقیقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است.
نداشتن محکومیت موضوع اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
نداشتن سابقه رد اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی.
تبصره 1- داشتن اتهام به بزه‌های بندهای (7)، (10) و (16) و جرائم اقتصادی موضوع ماده (36) قانون مجازات اسلامی در صورتی که منجر به صدور قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست صادر شده باشند، موجب عدم احراز قطعی است.
تبصره 2- سایر سوابق کیفری داوطلب اعم از محکومیت‌های غیرموثر، تعقیب‌ها، قرارها، اتهام‌ها، بازداشت، محکومیت‌های انتظامی، صدور اقدامات تأمینی و تربیتی، ارتکاب بزه‌های غیرعمدی، احکام مراجع شبه‌قضایی و یا محکومیت‌های حقوقی، مالی، خانوادگی، بی‌نظم‌های مالی و غیره به عنوان امارات و قرائن در کنار سایر ادله و اطلاعات جهت احراز شرایط ماهوی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند. در همین راستا مواردی مانند شمول مرور زمان، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، عفو خصوصی و یا رفع آثار تبعی جرم ارتکابی داوطلب، لزوماً به معنای احراز صلاحیت فرد نیست و ماهیت موارد مذکور در کنار سایر امارات و قرائن پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
تبصره 3- داوطلبانی که به موجب محاکم دادگستری یا مراجع غیرقضایی مرتکب جرم یا تخلف انتخاباتی شده‌اند، حداقل برای یک دوره از ثبت‌نام در انتخابات محروم هستند، مگر آنکه در سایر قوانین محرومیت بیشتری در نظر گرفته شده باشد.
ب) شرایط ماهوی (اختصاصی)
شرایط ماهوی، شرایطی هستند که بر اساس احراز عرفی و نوعی مبتنی بر بررسی کلیه سوابق، ادله، قرائن و امارات متعارفِ علم‌‌آور و اطمینان‌‌‌آور، اثبات می‌شوند.
1- اعتقاد به اسلام؛
2- التزام عملی به اسلام؛
3- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی؛
4- اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه؛
5- التزام عملی به قانون اساسی؛
6- نداشتن شهرت به فساد، ویژه‌خواری، قانون‌گریزی، سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت، امور خلاف شأن و موقعیت نمایندگی؛
7- توانایی تحلیل و شناخت متعارف از مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی؛
8- التزام عملی به قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری و تعهد در انجام وظایف و امور؛
تبصره 1 - داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی باید به دین خود معتقد و ملتزم به احکام آن باشند.
تبصره 2- توبه داوطلب، باید مبتنی بر ادله و قرائن و اصلاح و ندامت وی باشد. احراز و پذیرش توبه با اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان است. در هر حال توبه در جزء«7» بند «الف»، رافع محرومیت از داوطلبی نخواهد بود.
تبصره 3- شورای نگهبان می‌تواند حداقل یک سال پیش از برگزاری هر دوره از انتخابات مصادیق شرایط ماهوی را اعلام عمومی می‌نماید.
تبصره 4- در مواردی که قرائن و امارات متعارف حاکی از فقدان یکی از شرایط نامزدی باشد، اثبات خلاف آن برعهده داوطلب است و در صورت عدم اثبات، صلاحیت او احراز نخواهد شد.
تبصره 5 – مرجع تعیین صلاحیت می‌تواند از هر شیوه شرعی، متعارف و یا قانونی مانند تحقیقات محلی، رصد فضای مجازی، استعلام از پزشکی قانونی، استعلام از سازمان‌ها و نهادها برای احراز شرایط عینی و ماهوی استفاده کنند.
ماده 12- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (29) به قانون الحاق می شود:
ماده 29- الف) کلیه سازمان‌ها و نهادها از جمله نهادهای دولتی، عمومی یا خصوصی، حسب درخواست شورای نگهبان و مقام‌های مجاز از سوی او اعم از زمان انتخابات یا غیر از آن موظف‌اند در کلیه امور مرتبط با فرآیند انتخابات مانند بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات همکاری و در هر مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. هرگونه اظهارنظر و یا پیشنهاد در خصوص صلاحیت داشتن اشخاص برای نمایندگی یا صحت انتخابات بدون ارسال و اسناد و مدارک مرتبط و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران در پاسخ به درخواست‌ها و همکاری با شورای نگهبان، مستوجب صدور مجازات‌های درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی به استثنای زندان، برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
ب) متقاضیان برای داوطلبی انتخابات باید حداکثر صد روز قبل از ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (45) این قانون، ظرف مدت ده روز درخواست خود را از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور به دستگاهها و مراجع ذی‌صلاح ذیل برای صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده ثبت نمایند. دستگاه‌های یادشده موظفند به شرح زیر حداکثر تا دو ماه پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (45) این قانون، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند.
وزارت کشور موظف است اطلاعات ثبت‌نام و نسخه‌ای از مدارک را بلافاصله به شورای نگهبان ارسال کند.
عدم صدور گواهی در موعد مقرر مستوجب مجازات درجه شش به جز زندان مندرج در قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که این رفتار به او مستند است.
1- دادستانی کل کشور با بررسی سوابق حقوقی و کیفری فرد نسبت به صدور گواهی موضوع اجزای (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (16) و تبصره‌های (1) و (2) و (3) بند (الف) ماده (28)؛
2- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز مدیریت حوزههای علمیه، سازمان امور استخدامی حسب مورد، نسبت به صدور گواهی موضوع جزء (2) بند (الف) ماده (28)
3- سازمان امور استخدامی نسبت به صدور گواهی موضوع جزء (4) بند (الف) ماده (28) و تخلفات تبصره (3) بند (الف) ماده 28
4- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع جزء (13) بند (الف) ماده (28)
5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به صدور گواهی موضوع جزء (6) بند (الف) ماده (28)
6- سازمان ثبت احوال و وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع جزء (14) بند (الف) ماده (28)
7- وزارت کشور نسبت به صدور گواهی موضوع جزء (17) بند (الف) ماده (28)
تبصره 1- دستگاه‌های مذکور موظف به پاسخگویی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهی‌های صادرشده در مدت زمانی که حقوق متقاضیان تضییع نشود می‌باشند.
تبصره3- متقاضیانی که مطابق گواهی‌های موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند، نمی‌توانند به عنوان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کنند. سایر متقاضیان باید گواهینامه‌های مذکور را در زمان ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی موضوع ماده (45) این قانون بارگذاری کنند.
تبصره 4- به وزارت کشور اجازه داده میشود که با هماهنگی شورای نگهبان، در هنگام ثبت‌نام مبلغ متعارفی را به عنوان هزینه ثبت‌نام از داوطلبان اخذ نماید. این هزینه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز میشود. این موضوع نباید مخدوش‌کننده اصل مشارکت حداکثری باشد.
ماده 13- ماده (29) اصلاحی و تبصره‌های آن حذف و ماده (29) فعلی قانون با اصلاحات زیر به عنوان ماده (30) اصلاح میشود:
1- در صدر بندهای «الف» و «ب»، واژه «دوماه» جایگزین واژه «شش ماه» میشود.
2- در جزء (2) بند «الف» ماده (29) واژه «رئیس و» قبل از واژه «دبیر» اضافه میشود.
3-در بند «الف» جزء (17) ماده (29) عبارت «و سفرا» پس از واژه «استانداران» اضافه میشود.
4- عبارت «و مؤسسات مالی و اعتباری (دولتی یا خصوصی) و مشاوران آنها» به انتهای جزء (24) بند «الف» اضافه میشود.
5- گزاره «موسسات، نهادها و شرکت‌های دولتی، عمومی غیردولتی و یا وابسته به آنها» جایگزین عبارت «شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت» در بند (25) میشود.
6- عبارت «رؤسا و سرپرستان و مشاوران مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نظام‌های صنفی و حرفه‌ای.» به انتهای جز (27) بند (الف) اضافه میشود.
7- جزء (28) بند (الف) به شرح ذیل اصلاح میشود:
«28- کلیه اشخاصی که رابطه استخدامی (اعم از قراردادی، پیمانی یا رسمی) با نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات یا سازمان‌ها، مجموعه‌ها و نهادهای تابعه و یا وابسته به آنها دارند.»
8- جزء (29) بند (الف) به شرح ذیل اصلاح میشود: «اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها»
9- بندهای ذیل بعد از جزء (29) بند (الف) به عنوان بندهای (30) و (31) الحاق میشود:
«30- رئیس دیوان محاسبات کشور، معاونان و مشاوران او
31- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی که سرمایه در گردش آنها بالغ بر مبلغ معادل 330 سکه تمام بهار آزادی باشد و وظایف آنها مطابق با اساسنامه یا فعالیت اجرایی آنها حداقل به کل کشور تسری دارد.»
10- گزاره «موسسات، نهادها و شرکت‌های دولتی، عمومی غیردولتی و یا وابسته به آنها که قلمرو وظایف و اختیارات آنها به استان و یا شهرستان تسری دارد.» جایگزین عبارت «شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان» در جزء (7) بند (ب) میشود.
11- جزء (11) بند (ب) ماده (29) به شرح ذیل اصلاح میشود:
«11- اعضای اصلی شوراهای اسلامی روستا»
12- بند ذیل به عنوان جزء (13) بعد از جزء (12) بند (ب) الحاق میشود:
«13- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی که سرمایه در گردش آنها بالغ بر مبلغ معادل 130 سکه تمام بهار آزادی باشد و وظایف آنها به حوزه انتخابیه محل داوطلب شدن تسری دارد.»
13- تبصره‌های ماده (29) حذف و به تبصره‌های زیر به آن اضافه میشود:
تبصره 1- منظور از واژه «دولت» در بندهای مختلف این ماده، حاکمیت بوده که قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و مسلح و مجموعه‌ها و نهادهای تابعه یا وابسته به آنها از مهم‌ترین مصادیق آن می‌باشند و منظور از عبارت «تابعه»، مجموعه تحت مدیریت حاکمیت و منظور از «وابسته به دولت» در بندهای مختلف این ماده، کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های عمومی و یا خصوصی یا عمومی غیردولتی است که حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
الف) حداقل بیست درصد سهام آن متعلق به دولت (حاکمیت) باشد.
ب) حداقل تا سه سال منتهی به تاریخ شروع تعیین صلاحیت، دارای ردیف بودجه یا کمک بلاعوض از سوی دولت (حاکمیت) بوده است.
پ) تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های آن به موجب تصویب یا تصمیم دولت (حاکمیت) یا هیئت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
ت) مدیرعامل یا تعدادی از اعضای هیئت مدیره یا مقامات آن از اشخاص دولتی (حاکمیتی) یا توسط مقامات دولت (حاکمیت) منصوب می‌شوند.
تبصره2- کلیه مقامات دارای عناوین همتراز با عناوین مذکور در بندهای «الف»، «ب» این ماده، مشمول مفاد این ماده می‌باشند. تشخیص همطرازی یا تعیین و تطبیق مصداق عناوین با سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداقل هفت‌ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی که همتراز تشخیص می‌دهد را به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.
تبصره 3- کلیه مقامات و عناوینی که از سوی مراجع ذی‌صلاح، همتراز با مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تشخیص داده می‌شوند، مشمول حکم جزء (الف) این ماده هستند. در غیر اینصورت تشخیص همطرازی تنها برای شمول یا عدم شمول حکم این ماده با سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
تبصره4- در مورد کسانی‌که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه می‌باشد، قبول استعفا حداقل دوماه قبل از ثبت‌نام شرط است. همچنین در مورد اشخاص موضوع جزء (28) بند (الف) قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط می‌باشد.
تبصره5- به هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا یا قطع رابطه استخدامی و همکاری و عدم‌اشتغال در پست و مقام و سمت و مشاغل یادشده در بندهای این ماده در هنگام ثبت‌نام الزامی است، در غیر اینصورت از ثبت‌نام وی خودداری میشود.
تبصره6- جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذی‌صلاح، حداکثر به مدت یک ماه به‌طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن سمت، شغل، پست یا مقام مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذی‌صلاح جرم است و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال محکوم می‌شوند.
تبصره7- وزارت کشور موظف است حداقل پنج ماه قبل از ثبت‌نام داوطلبان، مراتب این ماده را از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم برساند.
فصل چهارم- هیأت اجرایی
ماده 14- ماده (31) به‌شرح ذیل به قانون الحاق و ماده (31) فعلی قانون جایگزین ماده (32) قانون میشود و ماده (32) فعلی قانون با حذف تبصره (2) آن به‌عنوان ماده (32 مکرر) محسوب میشود.
ماده31- وزیر کشور موظف است حداقل شش‌ماه قبل از پایان دوره مجلس و بیست روز پیش از ثبت نام، ترتیبات تشکیل هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر فراهم آورد:
1- وزیرکشور (رئیس هیأت)
2- دادستان کل کشور
3- وزیر اطلاعات
4- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
5- هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزههای مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره1- به‌منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور، مجموعاً سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند، به‌عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصره (2) این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسه‌ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی همان معتمدان و اکثریت نسبی از میان معتمدان تأییدشده، به‌عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به‌ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره2- هیأت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدین معرفی‌شده، به مرجع پیشنهاد‌دهنده ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید.
اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی‌که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت چهل و هشت ساعت ، باقی‌مانده از بیست نفر معتمد را انتخاب خواهد کرد.
تبصره3- جلسات هیأت‌اجرائی مرکزی با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل هفت نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره4- اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل میشود و نائب‌رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب میشود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب میشود.
تبصره5- هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را نزد هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.
تبصره6- هیچ‌یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نباید نامزد انتخابات باشند.
ماده 15- ماده ذیل به‌عنوان ماده (31 مکرر1) به قانون الحاق میشود:
ماده31 مکرر1- علاوه بر مواردی که در این قانون به عهده هیأت اجرائی مرکزی گذاشته شده است، وظایف این هیأت به‌شرح ذیل می‌باشد:
1- مسئولیت حسن اجرای فرآیند اجرایی انتخابات در همه سطوح
2- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
3- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان
تبصره- وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور موظفند کلیه تصمیمات خود را در خصوص انتخابات به اطلاع هیأت اجرائی مرکزی برسانند. در صورتی که هیأت مزبور نسبت به این تصمیمات نظری داشته باشد، مراتب را فوراً به اطلاع وزیر کشور می‌رساند. وزیر کشور موظف است نظرات هیأت را اجراء نماید. در غیر این صورت هیأت اجرائی مرکزی مراتب را به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهد داد. تصمیمات هیأت مرکزی نظارت لازم‌الاتباع است.
ماده 16- ماده (31) فعلی قانون با اصلاحات زیر جایگزین ماده (32) قانون میشود:
عبارت «دو هفته پیش از ثبت نام» جایگزین عبارت «بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات» و عبارت «هفت روز» جایگزین «شش روز» و عبارت «به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل دادستان و رئیس یا سرپرست ثبت‌احوال مرکز حوزۀ انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢) تشکیل دهد » جایگزین عبارت «به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت‌احوال مرکز حوزۀ انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢) مکرر 1 تشکیل دهد» می شود. همچنین کلمه «بخشدار» حذف می شود. یک تبصره به عنوان تبصره «2» به این ماده الحاق میشود: در صورتی که حوزه انتخابیه بخش فاقد دادستانی و ثبت احوال باشد، مقام منصوب کننده استانی(رئیس دادگستری استان یا رئیس اداره کل کل ثبت احوال) باید نماینده‌ای را به بخشدار معرفی کند.
ماده 17- ماده ذیل به‌عنوان ماده (32 مکرر1) به قانون الحاق میشود:
ماده32 مکرر1- به‌منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی، مجموعاً سی‌نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محل که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند را به‌عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید. هیأت نظارت مربوط موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدان معرفی‌شده، به فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (1) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف مدت دو روز جلسه‌ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل به‌ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره1- چنانچه هیأت نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، فرماندار مربوط موظف است بلافاصله با اعضای حقوقی هیئت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی‌که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت هیأت نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست‌وچهار ساعت، باقی‌مانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
تبصره2- نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت اجرائی حوزههای انتخابیه فرعی با هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره 3- هرگونه تقصیر در فرآیند تشکیل هیئت های اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیئت اجرایی و هیئت های نظارت مستوجب مجازات نقدی درجه هفتم مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
ماده 18- ماده (33) قانون به‌شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده33- شرایط اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شورای نگهبان، معتمدان و مجریان و نماینده فرماندار به شرح زیر می‌باشد:
1- ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی
2- حسن شهرت
3- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با معادل آن
4- عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
5- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی
6- عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرائم انتخاباتی
تبصره1- هیئت‌های اجرائی اقلیت‌های دینی باید به دین خود پایبند باشند.
تبصره2- هیأتهای اجرائی و وزارت کشور و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مکلفند در صورت اطلاع از عدم وجود شرایط موضوع بندهای (4)، (5) و (6) این ماده درخصوص اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و بازرسان وزارت کشور، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اقدام به تغییر اعضای مزبور نمایند.
تبصره3- هیچ‌یک از اعضای هیأت اجرائی و ناظران شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی نباید با نامزدهای انتخابات به‌ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:
الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب- خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر وی و همسر فرزند داوطلب.
تبصره 4- در صورتی که اعضای حقوقی هیئت اجرایی شامل فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال با هر یک از داوطلبان خویشاوند باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جانشین وی در هیئت اجرایی جهت امر انتخابات معرفی کند.
ماده 19- ماده (40) قانون به‌شرح زیر اصلاح میشود:
ماده40- هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزههای فرعی پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و أخذ رأی برای هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی، سه تا پنج‌نفر و در شعب پرتراکم به تشخیص هیأت اجرائی و تایید هیئت نظارت هفت‌نفر، از معتمدان محل که دارای حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای حوزههای فرعی و مدرک کارشناسی یا معادل آن برای مرکز حوزه انتخابیه باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.
ماده 20- یک تبصره به شرح ذیل به ماده (41) قانون الحاق میشود:
تبصره- در صورت همزمانی دو انتخابات، نمایندگان فرمانداران موضوع این ماده، واحد می‌باشند.
فصل پنجم- اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده 21- ماده (45) قانون به‌شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده45- داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به‌وسیله وزارت‌کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوطه را بارگذاری نموده و شناسه (کد) رهگیری اخذ نمایند.
. لزوم مراجعه داوطلب یا نماینده رسمی او به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه برای ثبت‌نام یا تأیید نهایی ثبت‌نام، با تشخیص وزارت کشور خواهد بود.
وزارت کشور موظف است درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به‌نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاع‌رسانی کنند.
تبصره1- عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی و عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و یا عدم مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مربوط در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت‌نام، به‌منزله عدم ثبت‌نام است. درصورت نقص در سامانه مزبور، ثبت‌نام به‌صورت حضوری در فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه انجام می‌گیرد.
تبصره 2- وزارت کشور موظف است از جهت شکلی مدارک و اسناد متقاضیان را بررسی و در صورت نقص، مراتب را برای تکمیل یا رفع آن به متقاضی اعلام کند. در هر حال ثبت‌نام‌کننده به فردی اطلاق میشود که ثبت‌نام او از سوی وزارت کشور نهایی و به او از طریق سامانه یا حضوری ابلاغ شده باشد.
تبصره3- داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به‌سر می‌برند، باید ضمن مراجعه به سامانه الکترونیکی و طی مراحل مربوط، جهت تأیید نهائی ثبت‌نام به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط مراجعه نمایند.
سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مکلف است با سریع‌ترین وسیله مخابراتی، تأیید ثبت‌نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت‌کشور اعلام کند تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به‌عمل آید.
تبصره4- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی، قضائی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد. مفاد این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تایید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد.
تبصره5- شورای نگهبان نیز می‌تواند امکان ثبت شکایات و اعتراضات و تکمیل ثبت نام داوطلبان را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه (کد) رهگیری فراهم کند.
ماده 22: یک ماده به عنوان ماده 45 مکرر 1 به قانون اضافه میشود:
«ماده 45 مکرر 1- وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزههای انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رای‌دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت‌نام به عمل آورد. در حوزههای انتخابیه‌ی مذکور، تنها کسانی مجاز به رای‌دادن هستند که قبلا برای رای‌دادن ثبت‌نام کرده باشند و ثبت‌نام کنندگان نیز حق رای‌دادن در سایر حوزههای انتخابیه را نخواهند داشت.
تبصره – دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت‌نام و شرایط آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشورتهیه و به تصویب شورای نگهبان می‌رسد.»
ماده 23- ماده (47) قانون به‌شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده47- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است همزمان با تأیید نهائی ثبت‌نام داوطلبان در زمان ثبت‌نام، روزانه اطلاعات ثبت‌نام و کلیه مدارک واصل‌شده را به‌صورت کامل به وزارت کشور ارسال نماید و وزارت‌کشور نیز موظف است اطلاعات و مدارک مزبور را به محض وصول، به هیأت مرکزی نظارت ارسال کند و در پایان مهلت ثبت‌نام، فهرست کامل افراد ثبت‌نام شده را به هیأت مزبور ارسال نماید.
ماده 24- ماده (48) قانون و تبصره آن به‌شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده48- وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات ثبت‌نام سجلی کامل نامزدها را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ درخصوص هر یک از افراد اعلام‌شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد.
مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ برخلاف واقع، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماده 25- در ماده (50) عبارت «ده روز» به عبارت «پانزده روز» اصلاح و عبارت "رونوشتی از مدارک و اسناد همراه" قبل از واژه " نتیجه" اضافه و واژه "کلاً" حذف میشود.
ماده 26- در ماده (51) عبارت «یک روز» به عبارت «سه روز» و «چهار روز» به «پنج روز» اصلاح و عبارت "و دلائل در صورت درخواست کتبی با رعایت قانون" بعد از عبارت " با ذکر استناد قانونی" اضافه میشود.
ماده 27- یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده 55 مکرر 1 به قانون اضافه میشود:
ماده 55 مکرر 1- وزارت کشور و هیئت اجرایی مرکزی موظف‌اند کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اجرایی مربوط به کلیه فرآیندهای اجرایی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات و با هماهنگی و اطلاع هیئت مرکزی نظارت تدوین و ابلاغ نمایند. هیئت مرکزی نظارت، در صورت تشخیص مغایرت آن با قوانین و مقررات، مراتب را به قید فوریت جهت بررسی و اصلاح به وزارت کشور و هیئت اجرایی مرکزی اعلام می‌کنند.
ماده 28- ماده (52) و تبصره‌های آن حذف و به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 52- هیئت نظارت استان بر اساس ت
