به گزارش پایگاه خبری افشاگری به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، در توافق دولت ائتلافی در بهار سال 2018 احزاب متعهد شدند که در قبال مسئله صادرات تسلیحات بخصوص به مناطق بحرانی رویکرد محدود کننده‌ای را اتخاذ کنند. این احزاب توافق کردند که به کشورهایی که در درگیری ها در لیبی و یمن دخالت می کنند هیچ گونه صادرات تسلیحات جدیدی نداشته باشند.
اما آمارهای ارائه شده در سپتامبر 2021 نشان می دهد که دولت آلمان به هیچ یک از این تعهدات پایبند نبوده و همچنان به کشورهای مشارکت کننده در این درگیری ها تسلیحات صادر می کند.
هفته نامه "اشپیگل" با استناد به یک پاسخ دولت آلمان به درخواست فراکسیون چپ ها در پارلمان آلمان نوشت: دولت آلمان مجوز صادرات تسایحاتی به ارزش حدود 4 میلیارد یورو تصویب کرده است. بر این اساس ائتلاف بزرگ مجوز صادرات ادوات جنگی به ارزش حدود 2 میلیارد یورو تنها به کشور مصر صادر کرده است.
همچنین دولت آلمان مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش حدود 731 میلیون یورو از جمله برای تانک های لئوپارد به کشور قطر داشته است. امارات هم مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش حدود 340 میلیون یورو از آلمان دریافت کرده است. این کشور نه تنها در جنگ یمن مشارکت می کند بلکه در به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان هم ایفای نقش داشته است.
آلمان همچنین در سال 2021 مجوز صادرات تسلیحاتی بالغ بر 457 میلیون یورو به عربستان سعودی داشته است.
ترکیه هم تنها در سال جاری میلادی کالاهای تسلیحاتی به ارزش حدود 11 میلیون یورو از آلمان وارد کرده است و این در حالی است که این کشور همچنان در مناقشات در لیبی دخالت می کند.
"سویم داگدلان"، از نمایندگان حزب چپ از ورشکستگی اخلاقی احزاب متحد مسیحی و سوسیال دموکرات در دولت ائتلافی سخن گفته که بخصوص تاثیرات بی ثبات کننده‌ای برای خاورمیانه دارد.
