به گزارش پایگاه خبری افشاگری ، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، داوود خوش‌شکن با اشاره به اینکه حمایت حاکمیتی از فعالیت‌های بخش خصوصی یکی از اولویت‌های سازمان توسعه تجارت است، اظهار داشت: این سازمان برای درمانگاه‌ها و بیمارستان‌هایی که خدمات خوبی به گردشگران سلامت ارائه کنند تشویقاتی در نظر گرفته است و با تایید دانشگاه علوم پزشکی مشهد به‌ازای هر بیمار منطقه 150 دلار و بیمار اروپایی و آسیایی 200 دلار به مرکز درمانی تعلق می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه کمک در ساخت و ساز و فضای درمانی و تجهیزات پزشکی به مراکز دارای مجوز ipd و خدمت‌رسان در حوزه گردشگری سلامت از دیگر برنامه‌های حمایتی سازمان توسعه تجارت است، گفت: حضور مراکز درمانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای معرفی دستاوردهای حوزه سلامت به کشورهای خارجی نیز با هزینه سازمان توسعه تجارت انجام می‌شود.
خوش‌شکن با بیان اینکه 14 بند مصوبه مشوق قانونی برای حمایت توسعه صنعت گردشگری در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: برای تمام مراکز دارای مجوز ipd گواهینامه معافیت مالیاتی و مشوق های مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.
مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه سهم معافیت مالیاتی از 10 تا 30 درصد متغیر است، بیان کرد: علاوه براین تمام درآمدهای ناشی از بیماران خارجی بدون پرداخت مالیات مربوط به مرکز درمانی است و این درآمد در شناسه مستقل واریز می‌شود و بدون در نظر گرفتن بیمه و کسورات سهم پزشک و پرسنل پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: علاوه براین بعضی از شهرستان‌ها مانند قوچان و درگز با کشور ترکمنستان و شهرستان‌های تایباد، سرخس و فریمان با کشور افغانستان هم مرز هستند، بنابراین برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا خدمت‌رسانی به بیماران خارجی این دو کشور در سطح اول در این شهرستان‌ها ارائه شود.
خوش‌شکن عنوان کرد: ارائه خدمت به گردشگران سلامت در این شهرستان‌ها با هزینه کمتر ارائه می‌شود که این موضوع به نفع گردشگران سلامت است علاوه براین با درآمد ناشی از ipd شرایط درمانی شهرستان‌ها رونق می گیرد و بیمارانی که واقعا نیاز به خدمات سطوح بالاتر دارند به مشهد ارجاع می‌شوند.
مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه در راستای حذف واسطه‌ها تعداد شرکت‌های دارای مجوز ارائه خدمت به گردشگران سلامت افزایش یافته است و این روند ادامه دارد تا تعداد مراکز درمانی دارای مجوز به 50 مورد و شرکت‌های دارای مجوز به 200 مورد برسد، گفت: برای حذف واسطه‌ها نیز با همکاری ارگان‌های نظارتی کارگروهی ذیل کمیسیون پیشگیری از جرم تشکیل شده است که یکی از کارگروه‌ها مرتبط با حذف واسطه‌ها است از همین رو فراخوانی اعلام می‌شود تا واسطه‌ها برای دریافت کارت معتبر و گذراندن دوره آموزشی مراجعه کنند و مابقی واسطه‌ها خود به خود از فرایند خدمت‌رسانی حذف شوند.
