به گزارش پایگاه خبری افشاگری ، نشریه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل در گزارشی به اعتصاب گسترده بخش‌های خدماتی رژیم صهیونیستی پرداخت.
به نوشته این رسانه، سازمان‌های و مؤسسه های بزرگ محلی در اسرائیل امروز دوشنبه اعتصاب نامحدود خود را آغاز کردند و در چارچوب آن مدارس تعطیل و خدمات جمع آوری زباله در کنار بسیاری از مراکز خدماتی دیگر دست از کار کشیدند.
کارمندان این مراکز در اعتراض به برنامه کابینه رژیم صهیونیستی که بخشی ازسهم این موسسات را از درآمدهای مالیاتی کاهش می‌داد، دست به اعتصاب زدند.
در این گزارش آمده است که شهرهای تل‌آویو، حولون، رامات گان، گیفعاتییم، کفر سابا، ریشیون لیتسیون، هرتزیلیا، هود هشارون، مودیعین، الرمله، نس تسیونا، اشدود، الخضیره، حیفا، نیشر، بیت شان، کریات اونو، شوهام، گانی تکیفا، یکنعام، معالی گلبوک و ایلات جزو شهرهایی بودند که این اعتصاب در آن برگزار شد.
این در حالی است که شهرهایی همچون قدس، اللد، اشکلون و حریش نیز تاکید کردند در روزهای آتی به جمع معترضین خواهند پیوست.
ترتیب دهندگان این اعتصاب اعلام کردند، تا زمانی که کابینه رژیم صهیونیستی از تصمیم خود در کاهش سهم این موسسات (بازنگری در نحوه تقسیم درآمدهای مالیاتی) عقب نشینی نکند و برنامه معروف به "صندوق ارنونا" را از دستور کار خارج ننماید، به این اعتصاب ادامه خواهند داد.
در همین راستا روزنامه یسرائیل هیوم هم از درگیری شدید بین مخالفان کابینه و اعضای ائتلاف حاکم بر سر این قانون نوشت.
این رسانه عبری زبان در پایگاه اطلاع رسانی خود نوشت: جو متشنجی بر نشست کمیته مالی کنست حاکم بود و در جریان آن درگیری لفظی بین مخالفان و موافقان قانون صندوق ارونونا که کابینه نتانیاهو آن را به کنست ارسال کرده، به وجود آمده است.
بنی گانتس که در حال حاضر در صدر شخصیت‌های مخالف نتانیاهو قرار گرفته در این رابطه گفت: کابینه فعلی اسرائیل که ما آن را کابینه عمل انجام شده می‌نامیم، تصمیم به افزایش مالیات براساس مکان نمایی جغرافیی گرفته است، تا بدین شکل اکثر درآمدهای مالیاتی به جیب کسانی برود که دارای نمایندگان در ائتلاف حاکم باشند.
به گفته گانتس، کابینه نتانیاهو جامعه اسرائیل را عملا تقسیم کرده است و ما اکنون نماینده نیمی از جامعه اسرائیل هستیم.
یائیر لاپید و میراف میخائیلی دیگر رهبران مخالفان هم به این اعتراضات پیوستند.
پایگاه عبری زبان واللا نیوز هم در گزارشی در این رابطه هشدار داد، کابینه نتانیاهو همانگونه که در پروژه قانون تعدیل‌های قضائی اسرائیل را به سوی بحران برد، در قانون ارنونا هم اسرائیل را به همین سمت و سو خواهد کشاند.
