به گزارش پایگاه خبری افشاگری به نقل از رویترز، تصمیم آلکساندر مورائس برای آغاز تحقیقات به درخواست آرتور لیرا سخنگوی مجلس سفلی این کشور و پس از آن انجام شد که شرکت های فناوری در پلتفرم هایشان کمپینی علیه لایحه مذکور راه اندازی کردند. البته آنها بعد از دستور دادگاه عالی پست های مرتبط با آن را پاک کردند.
قاضی دادگاه به پلیس فدرال مکزیک ۶۰ روز مهلت داد تا تحقیقی انجام دهد و از سوی دیگر به مقامات دستور داده تا تمام افراد مسئول در شرکت ها به دلیل راه اندازی« کمپین توهین آمیز» شناسایی و از آنها شهادت گرفته شود.
لیرا در درخواست خود اعلام کرده بود شرکت های فناوری از حقه های مختلف در کمپینی مملو از اخبار جعلی، دستکاری و ایجاد ارعاب استفاده کردند تا از موقعیت برتر خود در بازار سود ببرند.
لایحه مذکور شرکت های اینترنتی، موتورهای جستجو و سرویس های پیام رسان را ملزم به یافتن و گزارش دهی محتوای غیرقانونی می کنند. به این ترتیب دیگر دادگاه ها وظیفه رسیدگی به این امور را نخواهند داشت. همچنین جریمه های سنگینی برای سرپیچی شرکت ها از این قانون تعیین شده است.
