به گزارش پایگاه خبری افشاگری در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1402 نمایندگان به دولت مجوز واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از 5 سال را دادند که این مصوبه به تایید شورای نگهبان هم رسید اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه مجلس را رد کرد که این موضوع واکنش‌هایی را در بر داشت از جمله برخی از نمایندگان در حساب شخصی خود در توئیتر نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند که در ادامه بخشی از این واکنش‌ها را می‌خوانیم:
جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در باره حذف واردات خودروی دست دوم نوشت:وقتی در مجلس نمی توانند در برابر خواسته به حق مردم و رای قاطع نمایندگان بایستند در جلسات محرمانه و پشت در‌های بسته آنچه که دلشان بخواهد انجام میدهند، ولو به قیمت ایجاد ناامیدی و نارضایتی آحاد مردم!
همچنین حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه مجلس در توئیتی نوشت:
سخنگوی محترم وزارت صمت می دانند واردات ماشین کار کرده مصوبه مجلس بود که با ایراد هیأت عالی حذف شد!
لطفا در مورد واردات خودروی کار نکرده بفرمایید چرا با تأنی و تأخیر آن هم قطره چکانی؟!
ضمنا از ثبت نام چه خبر آقای قالیباف؟!
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت‌جام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در توئیتی نوشت:
مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد واردات خودروهای خارجی نشان داد که با تشخیص مصلحت مردم و نظام فاصله دارد .بگذریم از اینکه دخالت مجمع در خصوص مصوبات مجلس در حالیکه نه شورای نگهبان رد نموده و نه نمایندگان اصرار بر مصوبه داشته اند؛خلاف قانون اساسی و تضعیف مجلس است.
بنابراین گزارش، سید نظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی،در توئیتی نوشت:
یک راه عقلانی کنترل مصرف بنزین، جایگزینی خودروهای کم مصرف با این هیولاهای بنزین خوار است.
وقتی رهبر انقلاب در سخنان نوروزی سال قبل، خودروسازها را بدلیل کیفیت پایین تولیدات، مورد انتقاد شدید قرار دادند؛ مجمع تشخیص مصلحت با کدام حجت رای به حذف مصوبه مجلس برای واردات خودرو داد؟
سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: مجلس در قانون بودجه 1402 واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد.
هزار بار هم از ما بپرسید بازهم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می‌دهیم.
آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده‌ها کافی نیست؟
بنابراین گزارش، رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس در این باره نوشت:به نظر می‌رسد مانند سال قبل که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با واردات خودروهای نو مخالفت کرد، امسال نیز اقدام به حذف مصوبه مجلس در خصوص خودروهای دست‌دوم کرده است!!
این حق مردم است بدانند چه کسانی و با چه استدلالی رای به حذف دادند؟
البته اگر ارزشی برای خواست بحق مردم قائل باشند.
وی همچنین نوشت:
نکته مهم در مصوبه مجلس آنجا است که مجلس، صرفا اجازه واردات خودروهای کارکرده را به دولت داده است و هیچ گونه تکلیفی برای دولت ایجاد نکرده!
آقایان حتی یک اجازه ساده را هم بر‌نمی‌تابند!
از دیگر همکاران عزیزم در مجلس می‌خواهم در دفاع از حق مردم به این مسئله ورود جدی داشته باشند.
به گزارش پایگاه خبری افشاگری به نقل از تسنیم، پس از این واکنش‌ها در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حذف واردات خودروهای سواری دست دوم توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانیم:
در روزهای اخیر مطالب و سوالاتی مبتنی بر مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کار کرده در مصوبه بودجه سال 1402 و نیز شبهاتی تکراری و پاسخ داده شده درباره جایگاه قانونی این هیئت در فضای مجازی منتشر شده است که از جمله آن، سوالات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
1- بر خلاف آنچه که مکرراً از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد. گواه این امر، تأیید مصوبه ساماندهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ 21 اردیبهشت1401 است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شده است.
2- در مصوبه بودجه سال 1402 کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری پیش بینی شده بود که مغایر با سیاست های کلی تشخیص داده نشد و مورد تأیید هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار گرفت.
3- مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده ها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده«سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود.
شایان ذکر است این مغایرت در کنار 31 مغایرت دیگر بودجه 1402 با سیاست های کلی، به شورای نگهبان منعکس شده بود، مجلس محترم 19مغایرت را اصلاح و بر 13مورد از مصوبات خود اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در روزهای پایانی سال 1401 به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوق العاده مجمع، مورد بحث و تصمیم گیری واقع شد.
درضمن خاطر نشان می سازد: مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، با رای اکثریت اعضاء هیئت صورت می گیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضاء هیئت بدان رای دادند.
لازم به ذکر است، هجمه و اتهامات غیر اخلاقی نظیر تهمت ارتباط اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با مافیای خودرو! از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه ها، آسیب هایی را برای تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام و ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه، ایجاد می کند و دوری از این فضا و پاسخ مستدل به سوالات، راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
