به گزارش پایگاه خبری افشاگری به نقل از خبرگزاری رویترز، انتخابات شورای قانونگذاری هنگ‌کنگ که صرفا نامزدهایی در آن شرکت دارند که از دید دولت "میهن‌پرست" به شمار می‌آیند، مورد انتقاد برخی فعالان، دولت‌های خارجی و گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته است.
رهبران دولت هنگ‌کنگ از مردم خواسته‌اند تا رای بدهند و این رای‌گیری را وابسته به نمایندگان مردم می‌دانند. آنها تاکید دارند که این تجدیدساختار اساسی، همچون قانون امنیتی جدید که سال گذشته اعمال شد، برای تضمین ثبات پس از اعتراضات طولانی که این مرکز مالی آسیا در سال ۲۰۱۹ را به لرزه انداخت، مورد نیاز بود.
میزان مشارکت مردمی در این انتخابات اهمیت دارد و دولت هنگ‌کنگ روز شنبه با ارسال پیام‌هایی از شهروندان خواست تا در رای‌گیری شرکت کنند و از طرف دیگر، برخی از منتقدان از مردم خواسته‌اند تا با دوری کردن از صندوق‌های رای اعتراض خودشان را نشان دهند.
در هنگ‌کنگ تحریک مردم به عدم شرکت در انتخابات و دادن رای باطل جرم محسوب می‌شود.
براساس گزارش رویترز از شاهدان عینی، نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که میزان مشارکت به نسبت انتخابات قانونگذاری پیشین در ۲۰۱۶ بسیار کمتر است. میزان مشارکت در انتخابات قبلی ۵۸ درصد گزارش شد و مشارکت مردمی ۴۳.۶ درصدی که در سال ۲۰۰۰ به ثبت رسید، پایین‌ترین میزان از زمان تحویل این شهر به چین در ۱۹۹۷ توسط بریتانیا به شمار می‌رود.
برخی از شهروندان هنگ‌کنگی که با باز شدن شعبه‌ها در ساعت ۸.۳۰ به وقت محلی رای خود را انداختند، گفتند تمایل داشتند تا به وظیفه مدنی خودشان به منظور اطمینان یافتن از ثبات عمل کنند. یک استاد دانشگاه ۷۹ ساله هم ابراز امیدواری کرد که شورای جدید به مردم پاسخگو باشند. او گفت: اگر آنها به فکر مردم هنگ‌کنگ نباشند، چه فایده‌ای خواهد داشت.
کری لام، رهبر هنگ‌کنگ جزو اولین رای‌دهندگان بود و در جمع خبرنگاران گفت که این دولت هیچ هدفی برای میزان مشارکت مردمی تعیین نکرده و اطلاعی ندارد که رهبری چین میزانی را در نظر گرفته است یا خیر.
دفتر نمایندگی پکن در این شهر به تماس رویترز برای اظهارنظر درباره میزان مشارکت رای‌دهندگان پاسخی نداد.
پیش از صحبت‌های کری لام، چندین معترض از گروه اپوزیسیون لیگ سوسیال دموکرات‌ها در همان نزدیکی تجمع کرده و خواستار حق رای کامل شدند و بنرهایی با نوشته "اجبار به سکوت... روح آزادی، با وجدان خود رای بدهید" در دست داشتند.
تدابیر امنیتی شدیدی در هنگ‌کنگ در جریان است و ۱۰ هزار نیروی پلیس و حدود ۴۰ هزار نیروی دولتی برای انتخابات مستقر شده‌اند. در آستانه انتخابات هم بیش از ۱۰ تن به اتهام تحریک مردم برای انداختن رای سفید بازداشت شدند.
پارلمان چین در ماه مارس تغییرات گسترده‌ای را بر سیستم انتخاباتی هنگ‌کنگ اعمال کرد. از جمله موارد، کاهش تعداد کرسی‌های منتخب مستقیم و تشکیل یک کمیته بررسی برای ارزیابی تمام نامزدهای بالقوه و شناسایی افراد "میهن‌پرست" بود. اکنون بیش از یک سوم کرسی‌ها به دست کمیته‌ای تعیین می‌شود که مملو از وفاداران به چین است.
بر خلاف رای‌گیری‌های پیشین، نامزدهای حامی دموکراسی عمدتا غایب هستند؛ آنها یا نخواستند نامزد شوند، در تبعید به سر می‌برند یا زندانی شده‌اند. برخی از فعالان و دولت‌های خارجی از جمله آمریکا مدعی هستند که این تغییرات انتخاباتی به کاهش سطح دموکراتیک این شهر منجر شده است. مقام‌های چین و هنگ‌کنگ اما این اتهامات را رد می‌کنند.
از میان ۱۵۳ نامزد که برای ۹۰ کرسی قانونگذاری هنگ‌کنگ رقابت می‌کنند، حدود ده‌ها تن خودشان را میانه‌رو دانسته و گفته‌اند که طرفدار کمپ حامی چین یا کمپ حامی تشکیلات و طبقه حاکم نیستند. با این حال، احزاب مهم حامی دموکراسی در هنگ‌کنگ که غالبا به چشم اپوزیسیون دیده می‌شوند، هیچ نامزدی ندارند. در انتخابات امروز، تنها ۲۰ کرسی از میان ۹۰ کرسی به دست مردم به صورت مستقیم از میان ۳۵ نامزد انتخاب می‌شوند.
انتهای پیام
